فصار نتيجة الكلام من البداية إلى تلك النهاية أنّه إن اتّفق في الأعيان الخارجيّة ما يجري فيه أصالة عدم الفساد، فلا إشكال في الحكم في نحوه بالصحّة، عملا بذلك الأصل، و لا حاجة معه إلى دليل خاصّ، لثبوت اعتباره عموما في جميع مجاريه، و حينئذ لا يعبأ بالظّهور المستند إلى الغلبة، و لا حاجة إليه أيضا، و إلّا فلا عبرة بظنّ الغلبة إلّا فيما دلّ على اعتباره الدليل بالخصوص فيقتصر عليه، و لا يتعدّى عنه إلى غيره، عملا بالأصل الأوّلي.

المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

و النظر في ذلك تارة في جريان الأصل في الواقعة المشكوكة بالنسبة إلى حكمها التكليفي، المردّد بين الجواز و عدمه، الموجب للإثم و المعصية، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم مردّدا بين صدوره على وجه المشروعيّة و الإباحة بالقياس إلى فاعله أو لا على وجه المشروعيّة على معنى الحرمة المؤثّرة في الإثم و المعصية، سواء كان الفعل من العادات أو العبادات أو المعاملات.

و اخرى في جريانه بالنسبة إلى حكمها الوضعي من حيث ترتّب الأثر عليه و عدمه، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم عبادة أو معاملة مردّدا بين كونه بحيث يترتّب الآثار المطلوبة منه و عدمه و إن فرض صدوره على وجه المشروعيّة بالنظر إلى حال الفاعل. و ظاهر أنّ الكلام إنّما هو في إثبات الأصل على وجه الإيجاب الكلّي ليجدي في انعقاد قاعدة كلّية مطّردة في جميع الموارد المشتبهة، و إلّا فالإيجاب الجزئي- مع أنّه ممّا لا كلام في ثبوته للإجماع عليه محصّلا و منقولا، و ورود الدليل عليه من الأخبار و غيره في بعض الموارد- لا يجدي نفعا في المطلوب، كما تنبّه عليه الفاضل النراقي في عوائده [١] و لكنّه مثّل لهذا الإيجاب الجزئي بأمور كونها من جزئيّات الأصل المبحوث عنه موضع نظر، كقبول قول

[١] عوائد الأيّام: ٧٧.