فيمكن كون المراد به خصوص ما يصدر من الأركان، أو ما يعمّه و الصادر من اللسان المعبّر عنه بالقول و إن كان إطلاقه ينصرف إلى الأوّل غير أنّه باعتبار الماهيّة على حسب العرف و اللغة عبارة عمّا يصدر من الجارحة الشاملة لمثل اللسان، فيكون الأصل حينئذ في جريانه يشمل كلّا من الأفعال و الأقوال، كما يمكن أن يكون المراد به ما يعمّهما و الصادر من الجنان الذي يعبّر عنه بالاعتقاد و إن كان يوجب تجوّزا في اللفظ.

و يمكن القول بكون الفعل بهذا المعنى واردا في كلامهم من باب المثال، و إلّا فحكمه جار في الأعيان الخارجيّة أيضا، فيكون الأصل في جريانه يعمّ كلّا ممّا ذكر و الأعيان، غير أنّ ذلك ممّا لا خفاء في ضعفه، لعدم شمول أدلّة الأصل- على ما ستعرفه- للأعيان، فتعيّن إرادة المعنى الثالث، لثبوت الأدلّة في كلّ من أفعال القلب و غيره من الجوارح.

و أمّا المسلم:

فلا ينبغي التأمّل في عمومه العادل و الفاسق معا، و مرجعه إلى عدم اعتبار العدالة في موضوع ذلك الأصل، نظرا إلى تناول الأدلّة المقامة لتأسيسه من السيرة و الأخبار للفاسق أيضا.

أمّا السيرة فلوضوح قيامها فيما يعمّهما، و أمّا الأخبار فلأنّها بين متضمّن للأخ و متضمّن للمسلم و متضمّن للمؤمن، و لا خفاء في أنّ كلّا من ذلك يطلق على الفاسق إطلاقه على العادل، مضافا إلى عدم دلالة الأخبار المفسّرة للإسلام و الإيمان، على اعتبار العدالة في صدق المسلم و المؤمن، بل و دلالة بعضها على عدم اعتبارها فيه، لتضمّنه تفسير المسلم و المؤمن بما يتناول كلّا من الفريقين، كخبر أبي بصير المرويّ في الخصال و غيره، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل: أصلحك اللّه أنّ بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبونها إليك، فقال: و ما هي؟

قال: يقولون: الإيمان غير الإسلام، فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم، فقال له الرجل: صفه