رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - و أمّا المسلم

أنت أعلم، قال: المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم [١].

وجه الدلالة: أنّه (عليه السلام) ليس بصدد بيان حقيقة المسلم و المؤمن، للإجماع الضروري على أنّ مجرّد ما ذكره من الوصفين لا يكفي في انعقاد الإسلام و الإيمان، و إلّا فكثيرا ما يتّفق في الكفّار و أهل الخلاف من سلم المسلمون من يده و لسانه، و من ائتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم، بل غرضه بذلك بيان ما هو من أظهر صفات المسلم و المؤمن و أخصّ لوازم الإسلام و الإيمان، و لا ريب أنّ كلّا ممّا ذكر يجامع كلّا من الفسق و العدالة.

و لكنّ الإنصاف أنّ الاستناد إلى هذه الرواية مشكل، لورودها مورد بيان حكم آخر، فكان الإمام (عليه السلام) قصد إلى إبداء المناسبة في تسميته المسلم و المؤمن بهما، و لذا أخذ في تفسير كلّ منهما ما يناسب مبدأ اشتقاقه، فالرّواية حينئذ ساكتة عمّا نحن بصدده إثباتا و نفيا، غير أنّه لا يقدح في المطلب، لكفاية الرواية المتقدّمة و غيرها كالحديث عن أدنى ما يكون العبد به مؤمنا، فقال: يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا عبده و رسوله و يقرّ بالطّاعة و يعرف إمام زمانه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن [٢].

و لا ينافيه رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا جابر أ يكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فو اللّه ما شيعتنا إلّا من اتّقى اللّه و أطاعه، و ما كانوا يعرفون إلّا بالتّواضع و التخشّع و الأمانة و كثرة ذكر اللّه و الصوم و الصلاة و البرّ بالوالدين و التعهّد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة- إلى أن قال:- من كان للّه مطيعا فهو لنا وليّ، و من كان للّه عاصيا فهو لنا عدوّ [٣].

و لا رواية أبي إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الشيعة عندنا كثير، فقال: هل يعطف الغنيّ على الفقير و يتجاوز المحسن عن المسيء


[١] الكافي ٢: ٢٣٤ ح ١٢.

[٢] البحار ٦٩: ١٦ ح ١.

[٣] الكافي ٢: ٧٤ ح ٣.