نعم يتمّ ذلك في موضع احتمال العصيان مع العلم بانتفاء الخطأ و السهو و النسيان مع كون المخالفة على وجه التباين، و هذا مع أنّه فرض نادر مخرج عن قاعدة الحمل على الصحّة بالدّليل، عملا بالأخبار الناهية عن الاتهام، و لا ضير فيه بعدم ملاحظة كون القاعدة ممّا يقبل التخصيص، كما أنّ القول بأنّ ذلك لا يتمّ في صورة جهل الفاعل بطرق الصحّة و الفساد- كما عن صاحب المدارك في شرح قول المحقّق: و لو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد حال الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة، فقال: بأنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في الإحرام عالما بفساد ذلك، و أمّا مع اعترافه بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحّة [١]- واضح الضعف، لكونه تقييدا في أدلّة الأصل بلا شاهد، لأنّ مبناها على احتمال الصحّة، و هو قائم في الصورة المفروضة بلا شكّ و ريبة.

فلو ذبح من لا يعتقد اشتراط فري جميع الأوداج الأربع في التذكية الشرعية يحلّ الأكل منه لمن يعتقد اشتراطه متى ما احتمل وقوع الفعل على طبق مذهبه، كيف ما اتفق، عملا بالأصل الجاري في المقام بلا إشكال، و يجوز لمن يعتقد وجوب السورة في الصلاة الائتمام بمن لا يعتقده ما لم يعلم منه ترك القراءة، كما أنّه يجوز لمن لا يعتقد وجوبها الائتمام بمن يعتقده في موضع العلم، بأنّه تركها عند قيام احتمال أنّه تركها سهوا أو نسيانا، بل يجوز لمن يعتقد وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة، أو يعتقد وجوب الجهر ببسم اللّه في الإخفاتية بمن يعتقد وجوب الإخفات بهما إذا احتمل في حقّه الإتيان بما وافق مذهبه من باب السهو أو النسيان أو سبق اللسان، بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في صحّة العبادة، كما هو الأصحّ، خصوصا في الأجزاء.

و لو وكّل من لا يعتبر العربيّة في العقد و هو يقول باعتبارها في إجراء عقد

[١] المدارك ٧: ٣١٥.