دَفْعُ الشُبَه عن الرسول(ص) والرسالة
(١)
سبب تأليف الكتاب وموضوعه، ونسخته
١١ ص
(٢)
كلمة لادارة المطبعة
١٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف وسبب التأليف
١٩ ص
(٤)
القائلون بالتجسيم من أئمة الحنابلة !
٢٤ ص
(٥)
عتاب المؤلّف مع الحنابلة!
٢٦ ص
(٦)
تأرجح الحنابلة مع الهوى في التجسيم والتأويل
٢٨ ص
(٧)
تناقض دعواهم
٢٩ ص
(٨)
الاستواء لغة وتأويلاً
٣٢ ص
(٩)
مجموعة من الاحاديث المتشابهة
٣٨ ص
(١٠)
اختلاف الناس في هذه الاخبار
٤٩ ص
(١١)
اتهام الامام أحمد بالتجسيم
٥١ ص
(١٢)
كلام الامام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، في التأويل
٥٣ ص
(١٣)
كلام السلف في التأويل
٥٥ ص
(١٤)
قول البغدادين في التأويل
٥٦ ص
(١٥)
كلام يحيى بن معاذ في التأويل
٥٨ ص
(١٦)
مجموعة من تأويلات ابن عباس
٦٠ ص
(١٧)
قول محمد بن المنكدر بالتأويل
٦٤ ص
(١٨)
حديث حذيفة في الفتن ونبوغ الاهواء
٦٥ ص
(١٩)
بدعة الكرامية والحنابلة
٧٠ ص
(٢٠)
البدعة وأسبابها
٧٦ ص
(٢١)
التوسّل بالنبيّ
٧٩ ص
(٢٢)
ابن تيمية الحرّاني وآراؤه
٨٣ ص
(٢٣)
انتساب ابن تيمية إلى مذهب أحمد بن حنبل!
٨٥ ص
(٢٤)
خداعه لعوامّ الناس
٨٥ ص
(٢٥)
محايلته للعلماء
٨٦ ص
(٢٦)
التزام ابن تيميّة للتقيّة
٨٦ ص
(٢٧)
تزوير ابن تيميّة في المصنّفات والمصادر
٨٧ ص
(٢٨)
أساليب التيميّة في خداع المسلمين
٨٨ ص
(٢٩)
التحذير من عقائد التيمية أهل الزيغ
٩١ ص
(٣٠)
المرسوم السلطاني بشأن ابن تيمية
٩٢ ص
(٣١)
تاريخ ابن تيمية كما نقله المؤرّخ ابن شاكر
٩٧ ص
(٣٢)
كلام ابن تيميّة في الاستواء ووثوب الناس عليه
٩٨ ص
(٣٣)
تاريخ ابن تيمية الاسود
١٠٠ ص
(٣٤)
فتوى الائمة الاربعة بكفر ابن تيمية
١٠٧ ص
(٣٥)
حكم ابن حيان على ابن تيمية بالتشبيه
١٠٨ ص
(٣٦)
التوحيد والعدل في كلام الائمة
١١٠ ص
(٣٧)
في التسبيح
١١٧ ص
(٣٨)
في التقديس
١١٨ ص
(٣٩)
فائدة جليلة للمنزّه والمشبّه
١١٩ ص
(٤٠)
حقيقة التوحيد في الذات والافعال
١٢١ ص
(٤١)
ذو الجلال والاكرام
١٢٣ ص

دَفْعُ الشُبَه عن الرسول(ص) والرسالة - الحصني الدمشقي - الصفحة ١٠٦ - تاريخ ابن تيمية الاسود

تيميّة.

وقد جهّزنا الى الجناب العالي طيّ هذه المكاتبة، فيقف على حكم ما كتب به القضاة الاربعة.

ويتقدم اعتقال المذكور في قلعة دمشق، ويُمنع من الفتوى مطلقاً، ويُمنع الناس من الاجتماع به والتردّد اليه تضييقاً عليه، لجرأته على هذه الفتوى.

فيحيط به علمك الكريم، ويكون اعتماده بحسب ما حكم به الائمة الاربعة، وأفتى به العلماء في السجن للمذكور وطول سجنه.

فإنّه في كلّ وقت يُحدث للناس شيئاً منكراً، وزندقة يشغل خواطر الناس بها، ويُفسد على العوامّ عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعقائدهم.

فيمنع من ذلك، وتسدّ الذريعة منه.

فليكن عمله على هذا الحكم، ويتقدّم أمره به.

وإذا اعتمد الجناب الرفيع العالي هذا الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية، فيتقدم منع من سلك مسالكه، أو يُفتي بهذه الفتاوى، أو يعمل بها في أمر الطلاق، أو هذه القضايا المستحدثة.

وإذا اطّلع على أحد عمل بذلك، أو أفتى به، فيعتبر حاله، فإن كان من مشايخ العلماء، فيعزّر تعزير مثله.

وإن كان من الشبّان الذين يقصدون الظهور ـ كما يقصده ابن تيميّة ـ فيؤدّبهم ويردعهم ردعاً بليغاً، ويعتمد في أمرهم ما يُحسم به موادّ أمثاله ; لتستقيم أحوال الناس، وتمشي على السداد، ولا يعود أحد يتجاسر على الافتاء بما يخالف الاجماع، ويبتدع في دين الله ـ عزّ وجلّ ـ من أنواع الاقتراح ما لم يسبقه أحد إليه.

فالجناب العالي يعتمد هذه الامور التي عرّفناه إيّاها الان وسدّ الذرائع