دَفْعُ الشُبَه عن الرسول(ص) والرسالة - الحصني الدمشقي - الصفحة ٩٦ - المرسوم السلطاني بشأن ابن تيمية

المستقيم، أو يخرج عن رأي الائمة، أو ينفرد به عن علماء الاُمّة، أو يحيّز الله سبحانه وتعالى في جهة، أو يتعرّض الى حيث وكيف، فليس لمعتقد هذا إلاّ السيف[١] .

فليقف كلّ واحد عند هذا الحدّ، ولله الامر من قبل ومن بعد.

وليلزم كلّ واحد من الحنابلة بالرجوع عن كلّ ما أنكره الائمّة من هذه العقيدة، والرجوع عن الشبهات الذائعة الشديدة، ولزوم ما أمر الله تعالى به، والتمسك بمسالك أهل الايمان الحميدة، فإنّه من خرج عن أمر الله فقد ضلّ سواء السبيل.

ومثل هذا ليس له إلاّ التنكيل، والسجن الطويل مستقرّه ومقيله وبئس المقيل.

وقد رسمنا بأن يُنادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية، وتلك الجهات الدنيّة والقصيّة: بالنهي الشديد، والتخويف والتهديد، لمن اتّبع ابن تيميّة في هذا الامر الذي أوضحناه.

ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه، ووضعناه من عيون الامّة كما وضعناه، ومن أصرّ على الامتناع، وأبى إلاّ الدفاع، أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم، وأسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم، وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا ولاية، ولا شهادة ولا إمامة، بل ولا مرتبة ولا إقامة.

فإنّا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد، وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضلّ بها كثيراً من العباد أو كاد، بل كم أضلّ بها من خلق، وعاثوا بها في الارض الفساد.

[١] لينظر هذا كذلك. انتهى. مصحّحه.