استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - تنبيه على خطأ لصاحب التحفة

بن أحمد العقيقي : كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، طلبه الحجّاج . . . » [١] وليس فيه « من خلّص أصحاب . . . » فكانت كلمة « خلّص » إضافةً من الفيض آبادي .
وثامناً : وأمّا أن « سليماً » صنَّف هذا الكتاب بأمر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . . . فلا ندري من أين جاء به ؟ وممّن سمعه ؟ ولماذا لم يذكر اسم بعض الأجلّة الذي عزا إليه هذه الدعوى ؟
وتاسعاً : وكبرت كلمة تخرج من فيّ هذا الرجل ، إذ نسب إلى سليم أنّه كان إذا سمع شيئاً من أمير المؤمنين عليه السلام وحده لميكتبه حتّى يسمعه من سلمان أيضاً مثلاً . . . وكيف يمكنه إرجاع الضمير في « أحدهم » إلى كلّ من ذكر ليشمل الإمام عليه السلام أيضاً . . . بل ظاهر كلام سليم أنّه متى ما سمع شيئاً من أحد الثلاثة منفرداً لم يكتبه « حتّى اجتمعوا عليه جميعاً » فلا يعمّ الكلام الإمام عليه السلام . . .
لا يقال : إنّ هذا أيضاً غير جائز ، لأنّه طعن في الثلاثة .
لأنّا نقول : ليس الأمركذلك ، وإنّما كان ذلك احتياطاً من سليم ، كما صرّح هو في حديث سمعه من أبي ذر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ قال : « يا أبا الحسن ، وأنت يا سلمان ، وأنت يا مقداد ، تقولون كما قال أبو ذر ؟ قالوا : نعم ، صدق . قلت : أربعة عدول ، ولو لم يخبرني منكم غير واحد ما شككت في صدقه ، ولكنْ أربعتكم أشدّ لنفسي وبصيرتي » [٢] .
هذا ، ولا مانع من عود الضمير في « أحدهم » إلى جميع الأربعة ، لجواز

[١] خلاصة الأقوال = رجال العلاّمة الحلّي : ٨٣ ترجمة سليم بن قيس الهلالي .
[٢] كتاب سليم بن قيس ٢ : ٧٢٦ / الحديث ١٩ .