علی رضا معیری معاون سیاسی نخست وزیر نیز در یک برنامه تلویزیونی، روند مناسبات جمهوری اسلامی با فرانسه و چگونگی بروز بحران در روابط دو کشور را تشریح کرد: «به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و در پی حوادثی که متوجه روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه شده بود، در سال های اخیر، از سوی مقامات فرانسوی اظهار تمایل شده بود که این روابط به حالت عادی بازگردد.» وی افزود: «با توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سه شرط اساسی و اصولی برای عادی سازی روابط با فرانسه تعیین شد.» وی تأکید کرد: «شروط تعیین شده عبارت از: بازپرداخت بدهی های معوقه فرانسه به ایران، برخورد با ضد انقلابیون و تروریست ها و تغییر موضع فرانسه در قبال جنگ ایران و عراق و قطع حمایت های بی دریغ فرانسه از رژیم متجاوز بغداد بود.» وی افزود: «در رابطه با دو شرط اول، اقدامات مثبتی از سوی فرانسه انجام گرفت، اما در مورد شرط سوم عادی سازی روابط (عدم حمایت فرانسه از رژیم متجاوز عراق) متأسفانه تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام مثبت و تغییری در سیاست های فرانسه نبوده ایم.» وی گفت: «ما به مقامات فرانسوی اعلام کرده ایم که حداقل، خواستار بی طرفی فرانسه در جنگ تحمیلی هستیم.»

معاون سیاسی نخست وزیر، درباره تشنجات سیاسی در روابط ایران و فرانسه گفت: «در خصوص دلایل این اقدامات، دو احتمال وجود دارد: نخستین احتمال، به اختلاف نظرات جناح های موجود در دستگاه حاکمه فرانسه بر می گردد. یکی دیگر از احتمالات موجود، ارتباط این حوادث با مسئله هم پیمانی فرانسه و امریکا و قرار گرفتن این حوادث در چارچوب یک توطئه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. مجموعة این برخوردها چیزی جز اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای تحمیل صلح و نشاندن جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره با رژیم متجاوز صدام نیست.» وی ادامه داد: «برخی تحرکات اخیر بین المللی و همچنین اقدامات برخی از اعضای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی نیز در همین راستا و چارچوب قرار دارد.» وی گفت: «بدیهی است اعمال این فشارها به هیچ وجه کارساز نخواهد بود و فرانسوی ها با اقدامات اخیر خود، باعث ایجاد بن بستی در روند عادی سازی روابط دو کشور شده اند و خود آنها هستند که باید برای رفع این بن بست، دست به اقدامی جدی بزنند.» معیری تصریح کرد: «دولت فرانسه باید با قطع این اقدامات، وضعیت را به قبل از حوادث یک ماهه اخیر برگرداند و عزم راسخ خود را در این زمینه نشان دهد که آیا به طور جدی خواستار عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران هست یا نه.» وی اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه چنین فشارها و رفتارهایی را که مغایر اصول بین المللی است نمی پذیرد و عادی سازی روابط را با هر شرطی نخواهد پذیرفت.» وی تصریح کرد: «ما از دیپلمات ها و منافع خودمان در کلیه نقاط عالم دفاع خواهیم کرد و در موقعیت های مناسب، عمل مقابله به مثل را انجام خواهیم داد.»[١]

١ ٧٥٩

خبرگزاری یونایتدپرس در گزارشی از تصمیمات جدید دولت عراق دربارة فروش نفت، عدم پذیرش سهمیه های تعیین شدة اوپک و افتتاح خط جدید لوله نفتی به ترکیه خبر داد: «عراق

[١] ٣٢. مأخذ٤، ص ٢.