«اختلاف نظر در مورد بعضی مسائل کوچک، نمی تواند اهداف بزرگ دو هم پیمان ایران و سوریه را قربانی کند. اگرچه در بعضی مراحل، وجود برخی اختلافات تاکتیکی به خاطر موقعیت یکی از هم پیمانان، مورد نیاز باشد.» شیخ سعید شعبان افزود: «همان گونه که کشورهای مختلف خود را مجاز به بازداشت جاسوسان دشمن می دانند، ما نیز حق بازجویی و مجازات عاملان قتل و کشتار در کشورمان و آنان را که عامل ربودن فلسطینیان و آوارگی ملت آن بوده اند، داریم.»[١]

١ ٥٩٠

روزنامه انگلیسی زبان "میدل ایست اکونومیک سروی" چاپ نیکوزیا، از افزایش میزان تولید نفت عراق با بهره گیری از خط لولة انتقال نفت که از ترکیه می گذرد، در ماه آینده خبر داد. این روزنامه نوشت: «تا پایان ژوئیه (دهم مرداد) برای اولین بار از آغاز جنگ بین ایران و عراق، تولید روزانه نفت خام عراق از ایران پیشی می گیرد.» این نشریه می افزاید: «با تکمیل کار توسعه خط لول-ه انتقال نفت عراق به ترکیه، میزان تولید نفت خام این کشور روزانه ٥٠٠ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.» در ادامه این گزارش آمده است: «این خط لول-ه انتقال نفت اکنون در مرحله آزمایشی است و تا پایان ماه ژوئیه جاری، عملیات بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.»[٢]

ضمیمه گزارش٥٨٠:

رژیم سابق ایران برای دست یافتن به مشارکت اروپایی "اوردیف" (متشکل از کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا)، در زمینه غنی سازی اورانیوم و بهره برداری از آن، با دولت فرانسه وارد مذاکره شد و پس از امضای "پروتکل هایی" در سال ١٩٧٤، یک شرکت ایرانی - فرانسوی به نام "سوفیدیف" تأسیس کرد و بدین وسیله به طور غیرمستقیم در مشارکت اوردیف وارد شد. شرکت سوفیدیف را در ٢٣ فوریه ١٩٧٥ (اسفند ١٣٥٣) با ٤٠ درصد سهام "سازمان انرژی اتمی ایران" و ٦٠ درصد سهام شرکت فرانسوی "سرو"، "کمیساریای اتمی فرانسه" به وجود آورد و ٢٥ درصد سهام اوردیف متعلق به طرف فرانسوی، به شرکت تازه تأسیس انتقال یافت. هم زمان طی قراردادی مستقل (در ٢٣ فوریه ١٩٧٥)، وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران در قالب "سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران" به کمیساریای اتمی فرانسه یک میلیارد دلار وام داد که دولت فرانسه بازپرداخت اقساط و اصل وام و همچنین بهره های آن را تضمین کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تجدید نظر در برنامه های اتمی کشور، بدون آنکه سازمان های ذی ربط جمهوری اسلامی ایران در روابط قراردادی خود دچار قصور شوند و علی رغم مذاکرات جاری در آن هنگام، طرف های فرانسوی در سال ١٩٧٩ به بهانه مطالبات ادعایی خود مبنی بر عدم استفاده سازمان انرژی اتمی ایران از خدمات غنی سازی اورانیوم و در نتیجه ایجاد خسارت به شرکت اوردیف، دعوایی علیه طرف ایرانی و سازمان سرمایه گذاری، در اتاق تجارت بین المللی پاریس مطرح نمودند و با ارائه تصاویر مخدودش از روابط قراردادی، توانستند مطالبات سازمان سرمایه گذاری (وام یک میلیارد دلاری و بهره های متعلقه) را با رای دادگاه تجارت پاریس در اکتبر ١٩٧٩ (مهر - آبان ١٣٥٨) در دست وام گیرنده (کمیساریای انرژی اتمی فرانسه) و ضامن (دولت فرانسه) توقیف نمایند.

سازمان سرمایه گذاری به دستور توقیف اعتراض کرد ولی چون اعتراض، مورد قبول دادگاه قرار نگرفت، از حکم توقیف، پژوهش خواهی شد و در نتیجه آن، بنا به حکم مورخ ٢١ آوریل ١٩٨٢ (١/٢/١٣٦١)، دادگاه استیناف پاریس از وجوه مربوط به وام یک میلیارد دلاری رفع توقیف نمود، اما در این خصوص بدهکار (کمیساریای انرژی اتمی فرانسه) و ضامن (دولت فرانسه) از ایفای تعهداتشان استنکاف ورزیدند.

[١] ٢٦. مأخذ٦، صص ٥٢ و ٥٣، بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ١٦/٤/١٣٦٦.

[٢] ٢٧. مأخذ٦، ص ٤٣، منامه - خبرگزاری آلمان، ١٦/٤/١٣٦٦، روزنامه میدل ایست اکونومیک سروی چاپ نیکوزیا.