به ایفای نقش هرچه فعال تر در اقتصاد عراق تشویق کرده است. این نشریه، حذف عوارض گمرکی بر روی واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و همچنین، مواد خام را از جمله اقداماتی ذکر کرده است که در راستای طرح تازه برای رفع بحران کنونی اقتصاد عراق، انجام شده است.»[١]

تغییر استراتژی اقتصادی حکومت عراق مورد توجه خبرگزاری آلمان نیز قرار گرفته است. این خبرگزاری درباره سازمان دهی جدید سیاست اقتصادی عراق گزارش داد: «عراق با افزایش میزان تولید نفت خود و رساندن آن به فراسوی میزان تولید قبل از جنگ، به آرامی در حال حرکت به سوی سیاست های آزاد اقتصادی است که می تواند هم شامل مفاهیم استراتژیک بلندمدت باشد و هم اینکه به جنگ هفت ساله خود با ایران، ادامه دهد.» خبرگزاری آلمان می افزاید: «دیپلمات های منطقه خلیج فارس و صاحبان صنایع اظهار می دارند انتظار می رود یک تغییر جهت شدید در قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی در عراق به وجود آید که برخی از این تحولات به منظور مقابله با مشکلات مالی کوتاه مدت تنظیم شده است، ولی در اصل برای نشان دادن اهمیت عراق به کشورهای جهان آزاد می باشد. یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، گفت: آنچه که به وقوع می پیوندد، چیزی کمتر از یک کودتای اقتصادی در کشور سوسیالیستی عراق نیست. صدام حسین در این اواخر، جلسات مشورتی بیشتری با برنامه ریزان اقتصادی برگزار می کند تا مشاوران نظامی.»

خبرگزاری آلمان ادامه می دهد: «صدام، اخیراً تحت عنوان اعطای حقوق اجتماعی به کارگران، معادل با کارمندان، تشکیل اتحادیه های کارگری را آزاد نمود. وی بعداً به مقامات اجرایی عراق گفت: در جهت تشویق بخش خصوصی، باید اقداماتی انجام شود و باید میان امتیازات اعطایی به کارکنان از یک طرف، و حقوق کارفرمایان و توجه به راندمان اقتصادی تولید از سوی دیگر، تعادلی ایجاد کرد. برخی از صاحبان سرمایه در خارج می گویند اصلاً احتمال نمی رود که عراق تا آنجایی پیش برود که سرمایه گذاری خارجی توسط بخش خصوصی را در این کشور مجاز کند، ولی برخی دیگر تأکید می کنند که این فکر، در مخیله عراقی ها وجود دارد و این، کاملاً روشن است. یک سرمایه دار غربی می گوید، صدام به طور خصوصی گفته است که کشورش از سرمایه گذاری اعراب در عراق استقبال می کند. وی افزود، این همان پوشش رسمی است که در سال های ١٩٧٠ -١٣٤٩- در مصر عنوان شد تا راه برای ورود مجدد سرمایه های خارجی بازگردد. یک بانک دار در منطقه خلیج فارس گفت: هم زمانی حرکت های عراق در جهت لیبرالیزه کردن اقتصاد با افزایش صادرات نفتی و موفقیت این کشور در رساندن صادرات نفتی خود به سطح قبل از جنگ، قابل توجه است. وی افزود: بدون تردید، سرمایه گذاران خارجی به دعوت کشورِ شدیداً بدهکار عراق، فقط پوزخند خواهند زد.» خبرگزاری آلمان درباره میزان ذخایر نفتی عراق به نقل از مجله "میدل ایست اکونومیک دایجست" (مید) اعلام کرد: «در سمیناری که در اتاق های بازرگانی امریکا و عراق تشکیل داده بودند، عنوان شد که پیش بینی

[١] ٣٠. مأخذ٨، ص٢، خبرگزاری رویتر، بغداد - روزنامه الجمهوریه.