رادیو بی.بی.سی نیز به نکتة تازه ای دربارة پیش نویس قطع نامة جدید شورای امنیت که به اجرای مفاد ٣٩ و ٤٠ فصل هفتم منشور سازمان ملل مربوط می شود، اشاره کرده است: «اگر قطع نامه شورای امنیت اجرا نشود، این شورا اقدامات دیگری انجام خواهد داد و این، بدان معنا است که اگر تلاش ها با عدم موفقیت مواجه شود، تحریم اجباری فروش اسلحه اعمال خواهد شد. منابع دیپلماتیک می گویند که نماینده فرانسه به قسمت اخیر اشاره ای نکرد، اما پنج عضو دائمی شورا، تحریم اجباری فروش اسلحه را وسیله برحقی برای اجرای خواست جمعی شورای امنیت می دانند. اکنون احتمال دارد که وقفه ای در شورا به وجود آید تا کشورهای دیگر، آنچه را که شنیده اند، بررسی کنند و ببینند که چگونه می توانند در پیشبرد این امر مهم، سهیم شوند. اظهار امیدواری شده است که در چند هفته آینده و احتمالاً پس از آنکه نماینده فرانسه ریاست شورای امنیت را برعهده گرفت، جریان صدور قطع نامه سریع تر شود.»[٣]

در این حال، میرحسین موسوی نخست وزیر، موضع ایران را دربارة تلاش جاری شورای امنیت اعلام کرد. وی در پایان جلسه امروز هیئت دولت گفت: «شورای امنیت در آن زمان که خاک کشور ما در اشغال صدام بود و شهرهای ما را ویران می کرد، هیچ اظهار نظر و برخوردی راجع به این قضیه نکرد و الآن که ما در آستانه پیروزی نهایی هستیم، دست به فعالیت زده است.» نخست وزیر افزود: «تا زمانی که شورای امنیت با تحریک قدرت های بزرگ، مواضع غیراصولی خود را حفظ نماید، جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی برای تصمیمات این شورا قائل نیست و این از مواضع اعلام شده ماست.» مهندس موسوی تأکید کرد: «ما معتقدیم شورای امنیت که در مقابل جنایات رژیم صدام هیچ نوع موضع روشنی اتخاذ نکرده، طبیعی است که حق ندارد نسبت به سرنوشت جنگ اظهار نظر کند؛ مگر اینکه این سازمان ها خصوصاً شورای امنیت، دست از مواضع خود بردارند و متجاوز را معرفی و محکوم نمایند تا راهی برای محاکمه متجاوز پیدا شود.»

[١] مفاد ٣٩ و ٤٠ از فصل هفتم منشور سازمان ملل درباره تحریم اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک است.

[٢] ٢٠. واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نشریه "رادیوهای بیگانه"، ٤/٤/١٣٦٦، ص٤ و ٥، رادیو امریکا، ٣/٤/١٣٦٦.

[٣] ٢١. پیشین، ص ٢ و ٣، رادیو بی.بی.سی، ٣/٤/١٣٦٦.