كان الذي يجب أن يقال حينئذ إن الأنف الأفطس هو أنف ذو تقعير في الأنف و كان أخف شناعة من الأول و إن لم يكن بريئا منها براءة مطلقة و إذا كان الأفطس هو ذو تقعير في الأنف جاز أن يسمى الحيوان صاحب الأنف أفطس و إذا عني به أنف ذو تقعير لم يجز أن يسمى صاحب الأنف أفطس إلا باشتراك الاسم.

و المشهور عند الناظرين في صناعة الحدود أن من الأعراض و الصور ما يؤخذ الموضوع في حده و منه ما لا يؤخذ الموضوع في حده و يشبهون الأول بالفطوسية و يشبهون الآخر بالتقعير و نحن يلزمنا أن نقول في هذا ما هو القول المعتدل الذي لا تعصب فيه فنقول.

أولا لا شك في أن الأشياء التي لها موضوعات اعتبار كون لها في الموضوع و تعلم أن لنا أن نسميها من حيث هي كذلك بأسماء و من البين الواضح أن شرح ما كان من الأسماء موضوعا على هذا الوجه يتضمن الإشارة إلى الموضوع كما أن لنا أن نسمي الموضوعات من حيث لها أعراض و صور بأسماء فنقول مثلا أفطس و أبلق و يحوج أن نورد في شرح تلك الأسماء إشارة إلى تلك الأعراض و الصور فهذا شي‌ء لا يفترق فيه الحال بين الموضوعات و ما يوجد لها و لا يجب أن يكون تعلق الناظرين في هذا الشأن مقصورا على مثل الفطوسية التي جعلت اسما لتقعير بشرط موضوع بل يجب أن تعتبر نفوس حقائق الموجودات في الموضوع هل فيها ما يدخل الموضوع في ماهياتها و أن كليهما مشتركة في أن الموضوع يدخل في وجودها على سبيل علة أو شرط.

ثم أنت تعلم أن الحدود الحقيقية إنما تصنع من شرائط الماهية و مقوماتها لا من شرائط الوجود و مقوماته و لذلك ليس يدخل الباري تعالى في حد شي‌ء و هو المفيد لوجود الأشياء و إذا كان ذلك كذلك فليس لقائل أن يقول إن اللحمية مثلا لما كانت لا توجد إلا في مادة معينة و ليس تصلح لها كل مادة ثم التربيع قد يوجد في مواد غير معينة و يصلح لها الذهب كما تصلح لها الفضة و كما يصلح لها الخشب بل تصلح لها كل مادة فمن الواجب أن يكون مقوم اللحمية بما يتقوم به من المواد خلاف مقوم التربيع و يجب من ذلك أن يكون تحديد التربيع مستغنيا عن الإشارة إلى المادة و تحديد اللحمية مفتقرا إليها فإن التعلق بالشي‌ء في الوجود