منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٨٢

يكون ب عند ما يفرض له ج دائما أو وقتا و نقيض هذا القول إذا كان طارئا بعض ج له دوام سلب أو إيجاب ب و نقيض هذا القول إذا كان بالمعنى الذي يعم الطارئ و اللازم المشروط بعض ج ب ليس إنما يسلب عنه ب في حال كونه ج.

و أما الوقتية فنقيضها الموجبة الجزئية المشاركة في الوقت‌

في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية

قد يمكنك أن تعرف التناقض هاهنا أيضا مما قيل لك في الموجبة الكلية فنقيض قولنا بعض ج ب بالإطلاق الأعم ليس شي‌ء من ج ب إذا كان المراد بهذا أن كل واحد مما هو ج لم يوجد و لا يوجد له ب ما دام موجود الذات من غير أن تعنى بذلك الضرورة فإن ذلك حينئذ يكون نقيض الممكنة العامة لا المطلقة.

و أما إن قيل هذه القضية هل تكون صادقة حتى تكون مثلا طبيعية غير ضرورية السلب يعرض لها أن لا توجد لشخص ما فليس على المنطقي أن يخوض فيه لكنه إن كان لا صدق لمثل هذا السالب و لا كذب لمثل ذلك الموجب و قد حصل الاقتسام دائما لكن الموجب ليس يجب فيه أن تشترط المادة الممكنة دون الضرورية لأن المطلقة عامة جدا و كذلك السالبة التي تقابلها ليس بشرط فيها أن يكون دوامها دوام ضرورة أو غير ضرورة.

و أما إذا كانت هذه القضية وجودية فنقيضها ليس بالوجود و لا شي‌ء من ج ب أي بل بالضرورة إيجابا أو سلبا و ليس قولنا ليس بالوجود و لا شي‌ء من ج ب هو قولنا بالوجود ليس شي‌ء من ج ب و نعني سلبا عن كل واحد غير ضروري فإن هذين قد يصدقان جميعا.

و أما إذا كانت لازمة فنقيضها ما يعم اللازمة و الطارئة فإن الحال متعينة فإنه إذا قال بعض ج ب أي ما دام موصوفا بأنه ج ضرورة كان ج أو غير ضرورة