منطق المشرقيين
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
في ذكر العلوم
٥ ص
(٤)
في علم المنطق
٩ ص
(٥)
الفن الأول في التصور و التصديق
٩ ص
(٦)
المقالة الأولي في مقدمات التصور
٩ ص
(٧)
في اللفظ المفرد و المعنى المفرد
١١ ص
(٨)
في الكلي و الجزئي
١٢ ص
(٩)
في المحمول على الشيء
١٢ ص
(١٠)
في عدد دلالة اللفظ على المعنى
١٤ ص
(١١)
في أصناف دلالة المحمول على الموضوع
١٥ ص
(١٢)
في أصناف الدلالة على الماهية
١٦ ص
(١٣)
في المقومات
١٧ ص
(١٤)
في اللازمات
١٨ ص
(١٥)
في العوارض الغير اللازمة
١٩ ص
(١٦)
في اللاحق العام و الخاص
٢٠ ص
(١٧)
في أصناف تركيبات المعاني المختلفة
٢٠ ص
(١٨)
في العموم و الخصوص و غير ذلك
٢٠ ص
(١٩)
في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض
٢٥ ص
(٢٠)
في أصناف التعريف
٢٩ ص
(٢١)
في الحد
٣٤ ص
(٢٢)
فصل في امتحان المحمول
٤٦ ص
(٢٣)
فصل في امتحان العام
٥٠ ص
(٢٤)
فصل في امتحان الذاتي المقوم
٥١ ص
(٢٥)
في امتحان العرضي
٥٢ ص
(٢٦)
في امتحان الجنس
٥٢ ص
(٢٧)
في امتحان الفصل
٥٣ ص
(٢٨)
في امتحان الخاصة المطلقة
٥٣ ص
(٢٩)
في امتحان يعم الخاصة المفردة المعرفة في شرح الاسم
٥٤ ص
(٣٠)
في امتحان يخص شرح الاسم و يعم جميع أنواعه
٥٥ ص
(٣١)
في امتحان الحد
٥٦ ص
(٣٢)
في تعريف الاسم و الكلمة و الأداة و القول
٥٧ ص
(٣٣)
القول في التصديق
٦٠ ص
(٣٤)
في أصناف القضايا
٦٠ ص
(٣٥)
في تحقيق الموضوع في الحملي
٦٤ ص
(٣٦)
في تحقيق المحمول في الحملي
٦٤ ص
(٣٧)
في تحقيق القضية الحملية بأجزائها
٦٥ ص
(٣٨)
في تحقيق إيجاب الحملي
٦٦ ص
(٣٩)
في تحقيق السلب الحملي
٦٦ ص
(٤٠)
في تحقيق الكلي الموجب في الحمليات
٦٨ ص
(٤١)
في تحقيق الكلي السالب في الحمليات
٦٩ ص
(٤٢)
في البعضيتين الجزئيتين
٧٠ ص
(٤٣)
فيما يلحق القضايا من الزوائد
٧٠ ص
(٤٤)
في تحقيق المقدمة المطلقة
٧١ ص
(٤٥)
في تحقيق المقدمة الممكنة
٧٢ ص
(٤٦)
في التناقض
٧٤ ص
(٤٧)
في نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية
٧٧ ص
(٤٨)
في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضا كلية موجبة
٧٩ ص
(٤٩)
في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة
٧٩ ص
(٥٠)
في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥١)
في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥٢)
في نقيض المطلقة التي تعم اللازمة و الطارئة و هي الموافقة إذا كانت كلية موجبة
٨١ ص
(٥٣)
في نقيض الكلية الموجبة الوقتية
٨١ ص
(٥٤)
في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة
٨١ ص
(٥٥)
في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية
٨٢ ص

منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ١٧ - في المقومات

القريبة فيه نحو ما لها من الاشتراك و أن يسموا كل واحد من المشتركات القريبة منه نوعا له فيكون كل واحد من الجنس و النوع مفهوما بالقياس إلى صاحبه.

و من عادتهم أن يسموا القسم الثالث نوعا لا على نحو ما تسمى المشتركات في الجنس نوعا بل بالقياس إلى الأشخاص التي تحتها من حيث إنها تدل على ماهية أشياء لا تفترق بأمر مقوم حتى لو لم يكن فوقه معنى جامع جمعا جنسيا يصير بسببه نوعا بذلك المعنى كان في نفسه نوعا بهذا المعنى‌

في المقومات‌

المقوم إما أن يكون من الشي‌ء جنسا له أو جنس جنس له و كذلك حتى ينتهي و إما أن لا يكون كذلك بل لا يزال يكون جزءا من حقيقته أو حقيقة جنس له إن كان للشي‌ء جنس لا يعود في وقت من الأوقات فإن ترقيت جنسا ليس مثلا يكون بالقياس إلى جنس الشي‌ء جنسا و بالقياس إلى الشي‌ء مقوما غير جنس بأن يكون بالقياس إلى كل جنس و إن علا غير جنس فهذا لا يخلو إما أن يكون مساويا بتقويمه لأعلى جنس الشي‌ء ذي الجنس أو يكون أعلى منه أو يكون أخص منه و لا يجوز أن يكون أعلى منه و أعم و مقوما له لأنه حينئذ إما أن يكون وحده دالا على ماهية مشتركة لما جعل أعلى الأجناس فيكون أعلى الأجناس ليس أعلى الأجناس أو يكون ليس وحده كذلك بل مع غيره فيكون حينئذ لأعلى الأجناس جنس و هذا محال.

فإذن يجب أن يكون تقويمه إما مساويا و إما أخص فإن كان أخص يميز به بعض ما تحت أعلى الأجناس من بعض في ذاته عما يشاركه في أمر مقوم و إن كان مساويا يميز به أعلى الأجناس عما يشاركه في لازم عام و هو الوجود فإنه سيبين في العلم الكلي أن الوجود لا يعم الأشياء كلها عموم المقوم لها الداخل في ماهيتها و كيف كان فإنه صالح للتمييز الذاتي و هو الذي جرت العادة بتسميته بالفصل.