منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٣٨ - في الحد

و اعلم أن الصور و القوى الفعالة و المنفعلة إذا أورد القول المعرف إياها مأخوذا فيه أفعالها و الانفعالات التي تتم بها ذاتها بحيث يكون عنها ذلك فإن القول الحق في ذلك أن ذلك القول قد يكون لها حدا و قد لا يكون و ذلك لأن لها في أنفسها اعتبارين اعتبار بنفسها و ذواتها التي هي بها إما جواهر و إما كيفيات و اعتبار من جهة ما يلزمها مما قيل أو يصح عليها مما قيل و الصحة كما قد علمت من اللوازم و ليس يمكن أن تكون ذواتها مضافة معقولة الماهية بالقياس إلى الغير لأنها إما أن تكون نفس الإضافة من حيث هي إضافة أو نفس كون الشي‌ء معقول الماهية بالقياس إلى الغير أو يكون لها وجود مفرد يلزمه أن يكون معقول الماهية بالقياس إلى الغير أو تكون إنما يقع عليها الاسم من حيث اجتماع طبيعة معقولة بنفسها و إضافة مقرونة بها يكون مجموعها هو المراد بالاسم المطلوب شرحه بالقول.

و لو كانت الصور و القوى لا وجود لها إلا أن تكون معقولة بالقياس إلى الغير بنحو من الأنحاء لم يجب أن تعرف جواهر و كيفيات و لنضع أنها معدودة كذلك و إذا كانت معدودة كذلك كان لها وجود يخص و لنضع هذا أيضا و كيف لا و صدور الفعل يكون لا عن مجرد إضافة بل عن ذات لها إضافة و كذلك صدور الانفعال و الزيادة في تحقيق هذا لصناعة أخرى.

فبقي أن تكون إما ذوات لها وجود خاص يلزمها إضافة و إما ذوات فيها تركيب من الأمرين فإن كانت ذوات لها وجود خاص لم يخل إما أن يقصد بالقول المفسر قصد الذات فيكون تعريفه باللازم من الإضافة رسما أو يقصد قصد كونها ذات ذلك اللازم فيكون بالقياس إلى هذا المقصود حدا.

و كثير من القوى و الصور إنما تطلق عليها الأسماء من جهة ما يلزمها من الإضافة فيقال خفة و ثقل و نحو ذلك و أما إذا كانت الصور و القوى مركبة على النحو المذكور فالاقتصار على الأمر الإضافي من جزئية غير معرف له تعريفا تاما على ما علمت أن الاقتصار على الفصول و الخواص لا يتم بها التحديد بل و لا يتم بها التعريف و الترسيم.