منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ١٦ - في أصناف الدلالة على الماهية

ذلك لا تتضمن شيئا من ذلك فلذلك ليست هذه الدلالة على الماهية و الذات من حيث هي تلك الماهية و الذات دلالة مطابقة بل دلالة الالتزام و أما الحيوان فاسم موضوع للجملة المجتمعة من المقومات المشتركة للإنسان مع غيره فإذا أردف بالناطق تخصص و تم.

و أما أن لا يدل على ذلك فيدل حينئذ إما على مقوم و إما على لازم و إما على عارض‌

في أصناف الدلالة على الماهية

أصناف الدلالة على الماهية ثلاثة أحدها على سبيل الخصوص و الانفراد مثل دلالة الحيوان الناطق على الطبيعة المشتركة بين أشخاص الناس.

و إما على الشركة مثل الحيوان فإنه لا يدل على ماهية الإنسان و لا على ماهية الفرس و لكن إذا طلبت الماهية المشتركة لها فسأل سائل ما هذه المتحركات من الإنسان و الفرس و الطائر فقيل الحيوانات كانت الدلالة واقعة على كمال حقيقتها المشتركة.

و إما على سبيل الانفراد و الشركة معا مثل الإنسان فإنه ماهية لزيد وحده و لزيد مع عمرو بالشركة و ذلك لأن زيدا ليس ينفرز عن عمرو بمعنى مقوم بل بأحوال عرضت لمادته لو توهم فقدانها لم يجب أن يكون فقدانها يسبب فقدان زيد و فساده على ما تحقق في العلم الكلي و ليس انفرازه كانفراز الإنسان عن سائر الحيوانات بأمر مقوم لجوهره.

و أما هل بعض ما ينفرز به على القبيل الأول و بعضه على القبيل الثاني فليترك إلى العلم الكلي فلا يضر المنطقي تسليمه و البناء عليه لو كان ما يبنى عليه موجودا مسلما بالحقيقة.

و من عادة الناس إذا حق عليهم أن يسموا القسم الثاني جنسا للمشتركات‌