منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٢٢ - في العموم و الخصوص و غير ذلك

هو فيه و هو جسم لا محالة.

فحينئذ نجيبه بأجوبة من ذلك أنه إذا قال شي‌ء له أو فيه كمال في جسم طبيعي لم يلزم من مفهوم هذا أنه نفسه ذلك الجسم الطبيعي بل لا يمنع مفهوم هذا أن يكون هذا الشي‌ء فيه شي‌ء هو أيضا في غيره الذي هو جسم طبيعي و هما معا أو هو فيهما معا لكنه كمال بالقياس إلى أحد الشيئين الذين هو فيه.

و أيضا لو كان يوجب ذلك لكان على سبيل ما بالعرض.

و أيضا فإن ذات النفس و ذات كل قوة شي‌ء و كونهما كمالا و حالا لشي‌ء شي‌ء من لواحق ذاته و إذا حدث عن النفس بمثل هذا اللاحق بقول مساو كان رسما له لا حدا و إنما يحصل للحيوان الفصل المنوع له إلى الإنسان بانضمام ذات النفس إلى ما تنضم إليه انضماما أوليا ثم تتبعه توابع النفس و لواحقه و هو من حيث تلك التوابع و اللواحق إذا كانت مساوية مخصوص لا مفصول فإذا عني بالناطق ذو كمال جسم بصفة كذا فقد أورد رسم الإنسان و خاصة الحيوان لا فصله لكنا نعجز عن تحديد القوى البسيطة و إنما نرسمها بالضرورة رسما فلا يمكننا أن لا نلتفت إلى موضوعاتها و إلى ما يلزمها في الوجود فنقول إنها تؤخذ في حدودها موادها و أما القوى إذا أخذت مركبة على النحو الذي أشرنا إليه فيما اشتغلنا به لم يصلح أن تؤخذ منها الفصول لأنها مأخوذة بعد حصول القوة و الصورة من حيث الحصول مثل النطقية فإنها حالة ذي النطق من حيث له الذات التي تسمى لها ناطقا.

و مما يشبه هذا القسم المذكور بل هو داخل معه في المعنى العام ما يكون من جمع عارض للشي‌ء يكون له و لغيره مع الشي‌ء الموضوع له أو لازم له في وجوده و ليس في ماهيته يكون لاجتماعهما حكم اجتماع جديد ليس يقتضيه مفهوم أحدهما مثل المجتمع من الأنف و التقعير و مثل المجتمع من السواد و البياض الذي هو البلقة و مثل المجتمع من إفادة الوجود و البياض لذي التبييض فإن الوجود صفة للأشياء ذوات الماهيات المختلفة و محمول عليها خارج عن تقويم ماهياتها مثل البياض و السواد