و ما يجري مجراه و الخاص المضاف إليه هيئة و صورة يتصور بها الموضوع فيقوم منهما ثالث قياما طبيعيا و أما في هذا المعنى الثاني فإن العام هو الهيئة و الصورة للخاص و الخاص هو المتصور بالعام أو كلاهما هيئة و صورة لشي‌ء ثالث.

و لو أن آخذا أخذ ما يجري مجرى الموضوع كالإنسان مثلا أو العدد يجعله العام لخاص ما تحته مثل الرجل أو المنقسم بمتساويين فقال إنسان رجل أو قال عدد منقسم بمتساويين لم يجد الخاص هو الذي سبق إلى العام فأفرزه إفرازا أوليا بل يجده عارضا له بعد لحوق المخصص الأولي كالرجل فإنه إذا استكملت الإنسانية بما تستكمل به يعرض لها عارض مزاج مع استكمالها أو بعد استكمالها تصير به رجلا كما يعرض له أن يصير شيخا أو يعرض للمادة التي تتكون منه لا من حيث هي موضوعة للصور الأولية التي بها تكون إنسانا بل من حيث اقترانها بسبب آخر و كذلك العدد يلحقه أول ما يلحقه في تخصيصه أنه يكون اثنين أو أربعة أو ستة ثم ما يلزم ما خصصه لزوما في مفهومه أن يكون منقسما بمتساويين و أن تكون أشياء بحسب الاعتبارات التي له لا نهاية لها بالقوة كلها لازمة و إذا لم يكن هكذا و كان دعوانا هذا في المثالين غير صحيح فليقض المنطقي في الإنسان أنه جنس للرجل و في العدد أنه جنس لما يخصص بما أوردناه فإنه لا مناقشة في الأمثلة و ليقض أنهما ليسا بجنسين إن كان دعوانا في المثالين صحيحا و ليحصلوا من ذلك أن النحو الذي ادعيناه في المثالين ليس على النحو الذي يجري عليه ما ندعيه في اجتماع طبيعتي الجنس و الفصل ثم ترك العهدة في الأمثلة علينا بعد أن يعرف جهة الفرق.

و المعنى الجنسي إذا لحقه معنى فصلي لم يخل إما أن يكون ذلك الفصل يجعله بحيث لا يلزمه من المحمولات التي ليست له في حد جنسه إلا لوازم تلزم ذلك الفصل و تأتي بعده و عوارض تلحقه من أسباب خارجة يجوز أن تتوهم غير لاحقة فيكون قد قوم ما هو نوع الأنواع و إما أن لا يكون فعل ذلك بعد فيكون قوم نوعا هو أيضا جنس و هذا ضرب من تركيب معنى خاص و عام متقسم إلى قسمين.

و الضرب الثاني أن يكون أحد التركيبين يلزم الآخر في مفهومه فلا يكون ذلك‌