منطق المشرقيين
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
في ذكر العلوم
٥ ص
(٤)
في علم المنطق
٩ ص
(٥)
الفن الأول في التصور و التصديق
٩ ص
(٦)
المقالة الأولي في مقدمات التصور
٩ ص
(٧)
في اللفظ المفرد و المعنى المفرد
١١ ص
(٨)
في الكلي و الجزئي
١٢ ص
(٩)
في المحمول على الشيء
١٢ ص
(١٠)
في عدد دلالة اللفظ على المعنى
١٤ ص
(١١)
في أصناف دلالة المحمول على الموضوع
١٥ ص
(١٢)
في أصناف الدلالة على الماهية
١٦ ص
(١٣)
في المقومات
١٧ ص
(١٤)
في اللازمات
١٨ ص
(١٥)
في العوارض الغير اللازمة
١٩ ص
(١٦)
في اللاحق العام و الخاص
٢٠ ص
(١٧)
في أصناف تركيبات المعاني المختلفة
٢٠ ص
(١٨)
في العموم و الخصوص و غير ذلك
٢٠ ص
(١٩)
في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض
٢٥ ص
(٢٠)
في أصناف التعريف
٢٩ ص
(٢١)
في الحد
٣٤ ص
(٢٢)
فصل في امتحان المحمول
٤٦ ص
(٢٣)
فصل في امتحان العام
٥٠ ص
(٢٤)
فصل في امتحان الذاتي المقوم
٥١ ص
(٢٥)
في امتحان العرضي
٥٢ ص
(٢٦)
في امتحان الجنس
٥٢ ص
(٢٧)
في امتحان الفصل
٥٣ ص
(٢٨)
في امتحان الخاصة المطلقة
٥٣ ص
(٢٩)
في امتحان يعم الخاصة المفردة المعرفة في شرح الاسم
٥٤ ص
(٣٠)
في امتحان يخص شرح الاسم و يعم جميع أنواعه
٥٥ ص
(٣١)
في امتحان الحد
٥٦ ص
(٣٢)
في تعريف الاسم و الكلمة و الأداة و القول
٥٧ ص
(٣٣)
القول في التصديق
٦٠ ص
(٣٤)
في أصناف القضايا
٦٠ ص
(٣٥)
في تحقيق الموضوع في الحملي
٦٤ ص
(٣٦)
في تحقيق المحمول في الحملي
٦٤ ص
(٣٧)
في تحقيق القضية الحملية بأجزائها
٦٥ ص
(٣٨)
في تحقيق إيجاب الحملي
٦٦ ص
(٣٩)
في تحقيق السلب الحملي
٦٦ ص
(٤٠)
في تحقيق الكلي الموجب في الحمليات
٦٨ ص
(٤١)
في تحقيق الكلي السالب في الحمليات
٦٩ ص
(٤٢)
في البعضيتين الجزئيتين
٧٠ ص
(٤٣)
فيما يلحق القضايا من الزوائد
٧٠ ص
(٤٤)
في تحقيق المقدمة المطلقة
٧١ ص
(٤٥)
في تحقيق المقدمة الممكنة
٧٢ ص
(٤٦)
في التناقض
٧٤ ص
(٤٧)
في نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية
٧٧ ص
(٤٨)
في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضا كلية موجبة
٧٩ ص
(٤٩)
في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة
٧٩ ص
(٥٠)
في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥١)
في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥٢)
في نقيض المطلقة التي تعم اللازمة و الطارئة و هي الموافقة إذا كانت كلية موجبة
٨١ ص
(٥٣)
في نقيض الكلية الموجبة الوقتية
٨١ ص
(٥٤)
في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة
٨١ ص
(٥٥)
في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية
٨٢ ص

منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٢٦ - في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض

مثل كون الإنسان أولا من شأنه أن يتعجب ثم من بعد ذلك كونه من شأنه أن يضحك و الأول الحقيقي من هذا الباب هو الذي ليس بينه و بين الموضوع واسطة البتة و هذا هو الذي يستحق أن يقال له المحمول على الشي‌ء بذاته و لما هو لست أعني المحمول في جواب ما هو بل المحمول على الشي‌ء لا بسبب شي‌ء من صفاته و أحواله بل بسبب ذاته و لأنه هو مثل الضحاك المحمول على الإنسان لا من جهة أنه إنسان حتى تلقى الإنسانية من غير واسطة بل لأجل أن الإنسان مميز متعجب فلذلك هو ضحاك فهو للإنسان بتوسط صفة له تلك الصفة تقتضيه و لولاها لما وجب أن يكون ضحاكا و لا يبعد أن يظن ظانون أن كل ما هو أول بهذا الاعتبار فيلزمه أن يكون أولا بالاعتبار الأول و يقال أول و يعنى به الشي‌ء الذي ليس يحمل على شي‌ء بتوسط شي‌ء أعم منه يكون من حقه أن يكون محمولا على ذلك الأعم ثم على الشي‌ء و لا نجد محمولا أولا على هذه الصفة إلا الجنس و الفصل و الخاصة و خاصة الفصل المساوية في عداد الخاصة و العوارض و اللوازم التي لا تستغرق الجنس مثل الأنوثة و الذكورة لأنواع الحيوان و أما جنس الجنس و فصل الجنس مثل ذي النفس الحساسة للإنسان و خاصة الجنس مثل المشتهي و اللامس و العرض العام للجنس فإن هذه ليست بمحمولات أول فإنها تحمل على الجنس و تبقى محمولات ما بقيت طبيعة الجنس موجودة في أي نوع كان و إن لم يكن النوع المتكلم فيه موجودا فلا تكون محمولة على طبيعة النوع أولا و هي محمولة على طبيعة الجنس من غير انعكاس فهي محمولات على الجنس أولا و ما كان منها مقوما فإنما يقوم طبيعة الجنس أولا ثم تنضاف إليها فصول فتقوم طبيعة الأنواع.

فإن قال قائل إن طبيعة الفصل علة لطبيعة الجنس و ما لم تصل إلى الشي‌ء العلة لم تصل المعلولة فهذا القائل يوجب أن يكون أعلى الأجناس محمولا أوليا بهذا المعنى الذي نحن فيه فإنا لسنا نذهب في استعمال الأول إلى هذا الأول بل إلى ما أشرنا إليه و إذا قايسنا الجنس و فصله صادفنا الفصل هو المحمول المقوم للجنس لا الجنس للفصل و إن كان يصح حمل الجنس على الفصل فليس على سبيل مقوم‌