منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٧٤ - في التناقض

فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقتة و مشروطة و لا يمانع الممكن الذي هو أخص فإنه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخص و باعتبار شرط يضاف إليه واجبا فيكون ممكنا من غير الوجه الذي يكون منه واجبا فيكون ممكنا من أنه لو ترك و طباعه و طباع الموضوع لم يجب أن يوجد له البتة و جاز أن يخلو عنه الموضوع البتة إذ ليس في طباع الموضوع ما يقتضي وجوده له و لا في طباع المحمول أن تكون ماهيته تقتضي وجودها دائما للموضوع أو وقتا ما لكنه قد يعرض شي‌ء من خارج يوجبه فضلا عن أن يوجده و يكون وجوبه من حيث إن ذلك العارض عرض فأوجب و قد علمت أن من علق الضرورة و الإمكان بحصر القضية و علق الحصر بوقت ما جاز أن يكون قولنا كل إنسان جوهر ممكنا أن يكذب و قولنا كل لون سواد ممكنا أن يصدق‌

في التناقض‌

اعلم أن من حق السلب أن يرفع الإيجاب و لا يصدق معه و أنه إذا كذب الإيجاب أن لا يكذب معه فإن الشي‌ء لا يخرج من الإيجاب و السلب إذا وقفا على التقابل الحقيقي فكان السلب إنما يسلب الشي‌ء من جهة ما أوجب عليه.

لكنه قد يتفق أن لا يقع السلب مقابلا للإيجاب من الجهة التي وقع عليها الإيجاب فيتفق حينئذ أن يكون الإيجاب و السلب صادقين معا أو كاذبين معا و إذا وقع الإيجاب و السلب على ما ينبغي لهما من التقابل فوجب ضرورة إذا صدق أحدهما أن يكذب الآخر و إذا كذب أحدهما أن يصدق الآخر و بالجملة امتنع أن يصدقا معا أو يكذبا معا فذلك هو التناقض.

فالتناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب و السلب يلزم منه أن يكون أحدهما صادقا و الآخر كاذبا.

فالقضايا المخصوصة يكفي في شرط تناقضها أن تراعى أحوال الحمل و الوضع و أما غيرها فقد تراعى فيها أيضا أحوال معان داخلة عليها اللفظة الحاصرة و مثل‌