تكون تلك اللوازم و الخواص بينة الوجود في الموجودات و الثبات في الثابتات إما مطلقا و إما بحسب من تخاطبه به فإن من التعريف ما هو مطلق و منه ما هو بحسب المخاطب كما أن من الاحتجاج ما هو مطلق و منه ما هو بحسب المخاطب و أما إذا كان اللازم أو الخاصة مجهولا فلا يفيدك التعريف به و كيف يعرف بالمجهول مثال اللازم المجهول الذي هو أعم من الشي‌ء المساواة لما هو مساوي القاعدة و الارتفاع للمثلث فإنه كذلك لمتوازي الأضلاع و مثال الخاصة المجهولة كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين فإن هذين إذا كانا مجهولين فقلت مثلا في تعريف المثلث أنه المساوي لما هو كذا و مساوي الزوايا لكذا لم تدل على المثلث دلالة حاضرة معرفة إلا أن يكون تعريفك بحسب من يعلم ذلك و يريد أن تفهمه معنى لفظة المثلث و مفهومها بل يجب أن يكون المعرف به بين الوجود في نفسه و الثبات لمعناه.

ثم لا يخلو إما أن يقع به نقل إلى تفهيم الذات فيكون تصور معناه يوجب انتقال الذهن إلى تصور ذات الشي‌ء الذي له لازم أو خاصة و قد أشرنا إلى مثل هذا التعريف حين فصلنا أصناف التعريف فيكون هذا التعريف تعريفا يقوم في الحقيقة مقام الحد و بالجملة يكون دلالة على معنى ذات الشي‌ء بتوسط حال من أحواله فلا يجب أن يقصر عن الدلالة على ذاته بتوسط ألفاظ موضوعة لمقوماته لأنه لا افتراق بينهما في توصيل الذهن إلى حاق الشي‌ء فهذا قسم من القسمين و من شرطه أن تكون تلك اللوازم و الخواص مع بيان وجودهما و ثبوتهما مطلقا بينة الوجود و الثبات للشي‌ء بيانا غير محتاج إلى وسط.

و إما أن لا يقع به نقل إلى تفهيم الذات و إنما يكون قصارى البيان فيه أن يعرف الشي‌ء بما يتميز به و لا يختلط به غيره و أن الشي‌ء الذي له حال من الأحوال كذا فلا يزيد من تعريف ذاته إلا على المعروف من نسبته و أنه مخصوص بلوازم تلزمه و أما خاصيته في ذاته فلا يعلم بذلك و لا يوقف عليه و تبقى مجهولة و هي التي ينبغي أن تعلم حتى تعلم ذاته فهذا إن عد رسما فيجب أن لا يعد في درجة الرسم الأول و ما يجزئ أو لو خص باسم يفارقه به و ما يجزئ أن يعد الأول في عداد الحدود