في الطبع البادي البشرة الكاتب فقال أعنيه به فقد أساء لأنه ليس اعتبار مجموع هذه المحمولات و لا ضاحك منها و لا كاتب كاعتبارها مع أحدهما و ليس إذا لم يزدها الضاحك خصوصا لم يزدها معنى اللهم إلا أن يكون هذا القائل لم يعن بإيراد هذا التأليف دلالة أولية على مفهوم الاسم كأنه يقول أريد به الشي‌ء الذي يلحقه و يعرض له كذا لا من حيث هي لواحقه و عوارضه بل من حيث هو ذاته التي أجهلها فيكون هذا غير حد بحسب اسمه و يكون ضربا من التعريف الرسمي ناقصا سنذكر حكمه من بعد و كذلك إذا نقص شي‌ء مما أورده في التأليف فبقي الباقي مساويا أو أعم.

و أما حد الشي‌ء بحسب الذات التي له مطلقا أو بحسب الذات التي له على أنه بحال فيجب في الأول منهما أن يتناول أول شي‌ء مما يقوم بالفعل نوعا من أنواع الأشياء سواء كان نوعا فوقه جنس أو كان نوعا باعتبار كليته في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته أو كان معنى كليا غير نوع فيدل على ماهيته تلك حتى يحصل المصور له هو ماهيته ملحوظة بنفسها مفردة عن لوازمها و لواحقها التي بعد أول تقومه و في الثاني أن يلحظ الذات و تلك الحال و الماهية التي لتلك الذات من تلك الحال ملحوظة بنفسها مفردة عن أحوال أخرى و لوازم أخرى فإن ألف قولا من لوازم و توابع خارجة عما حددناه فربما فعل رسما ما و أما حدا فكلا مثاله إن أراد أن يحد الإنسان بحسب وجوده فيجب أن يشير إلى أول ما به يتقوم هذا الشي‌ء الذي يقع عليه اسم الإنسان و إنما يتقوم أول ما يتقوم بجنسه القريب و فصله فيجب أن يورد جنسه و فصله ضرورة فإذا أوردا تمت ماهيته و إن أمكن أن يكون للشي‌ء الواحد فصول مقومة تحت الجنس الأقرب معا ليس أحد الفصلين يقوم أمرا أعم و الفصل الثاني يقوم أمرا أخص فيلزمه أن يورد الفصلين أو الفصول معا إذ كانت ذاته مجموع جميع ذلك فإذا لم يدل على شي‌ء من أجزاء ذاته و من مقومات ذاته كان المدلول عليه جملة من أحوال ذاته فإن لم يفعل الحاد هذا بل قال في حد الإنسان إنه حيوان ضحاك فما دل على ذاته بل أورد من أموره ما يرد بعد