منطق المشرقيين
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
في ذكر العلوم
٥ ص
(٤)
في علم المنطق
٩ ص
(٥)
الفن الأول في التصور و التصديق
٩ ص
(٦)
المقالة الأولي في مقدمات التصور
٩ ص
(٧)
في اللفظ المفرد و المعنى المفرد
١١ ص
(٨)
في الكلي و الجزئي
١٢ ص
(٩)
في المحمول على الشيء
١٢ ص
(١٠)
في عدد دلالة اللفظ على المعنى
١٤ ص
(١١)
في أصناف دلالة المحمول على الموضوع
١٥ ص
(١٢)
في أصناف الدلالة على الماهية
١٦ ص
(١٣)
في المقومات
١٧ ص
(١٤)
في اللازمات
١٨ ص
(١٥)
في العوارض الغير اللازمة
١٩ ص
(١٦)
في اللاحق العام و الخاص
٢٠ ص
(١٧)
في أصناف تركيبات المعاني المختلفة
٢٠ ص
(١٨)
في العموم و الخصوص و غير ذلك
٢٠ ص
(١٩)
في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض
٢٥ ص
(٢٠)
في أصناف التعريف
٢٩ ص
(٢١)
في الحد
٣٤ ص
(٢٢)
فصل في امتحان المحمول
٤٦ ص
(٢٣)
فصل في امتحان العام
٥٠ ص
(٢٤)
فصل في امتحان الذاتي المقوم
٥١ ص
(٢٥)
في امتحان العرضي
٥٢ ص
(٢٦)
في امتحان الجنس
٥٢ ص
(٢٧)
في امتحان الفصل
٥٣ ص
(٢٨)
في امتحان الخاصة المطلقة
٥٣ ص
(٢٩)
في امتحان يعم الخاصة المفردة المعرفة في شرح الاسم
٥٤ ص
(٣٠)
في امتحان يخص شرح الاسم و يعم جميع أنواعه
٥٥ ص
(٣١)
في امتحان الحد
٥٦ ص
(٣٢)
في تعريف الاسم و الكلمة و الأداة و القول
٥٧ ص
(٣٣)
القول في التصديق
٦٠ ص
(٣٤)
في أصناف القضايا
٦٠ ص
(٣٥)
في تحقيق الموضوع في الحملي
٦٤ ص
(٣٦)
في تحقيق المحمول في الحملي
٦٤ ص
(٣٧)
في تحقيق القضية الحملية بأجزائها
٦٥ ص
(٣٨)
في تحقيق إيجاب الحملي
٦٦ ص
(٣٩)
في تحقيق السلب الحملي
٦٦ ص
(٤٠)
في تحقيق الكلي الموجب في الحمليات
٦٨ ص
(٤١)
في تحقيق الكلي السالب في الحمليات
٦٩ ص
(٤٢)
في البعضيتين الجزئيتين
٧٠ ص
(٤٣)
فيما يلحق القضايا من الزوائد
٧٠ ص
(٤٤)
في تحقيق المقدمة المطلقة
٧١ ص
(٤٥)
في تحقيق المقدمة الممكنة
٧٢ ص
(٤٦)
في التناقض
٧٤ ص
(٤٧)
في نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية
٧٧ ص
(٤٨)
في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضا كلية موجبة
٧٩ ص
(٤٩)
في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة
٧٩ ص
(٥٠)
في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥١)
في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥٢)
في نقيض المطلقة التي تعم اللازمة و الطارئة و هي الموافقة إذا كانت كلية موجبة
٨١ ص
(٥٣)
في نقيض الكلية الموجبة الوقتية
٨١ ص
(٥٤)
في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة
٨١ ص
(٥٥)
في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية
٨٢ ص

منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٣٦ - في الحد

تقوم ذاته فدل على ما ليس هو ذاته في الاعتبار و إن كان الشي‌ء الذي هو ذاته هو أيضا هذا الشي‌ء من طريق الوضع و الحمل و قد عرفت الفرق بينهما و بالحقيقة فإن هذا قد أشار إلى معنى اعتباره غير اعتبار ذات الإنسان التي هي أول ما تتقوم و لما كان ذات كل شي‌ء واحدة و كان ذاته من طريق اعتبارها بحال واحدة واحدة باعتبار واحد لم يمكن أن يكون القول المعرف لماهية تلك الذات تعريفا أوليا و هو الحد إلا واحدا.

ثم الأمور التي تحد إما بسيطة و إما مركبة.

و المركبة إما مركبة التركيب الطبيعي الذي من الجنس و الفصل أو مركبة على أحد وجهي التركيب الذي أوردناه في بابه أو مركبة تركيب التداخل و هو أن تركب معنى و معنى فتجمع منهما محمولا واحدا ثم تركب المجموع منهما مع أحدهما تركيبا وضعيا قليل الجدوى مثل أن تركب الأنف و التقعير فتوقع عليه اسم الأفطس فتقول أنف أفطس أو تسمي تقعير الأنف فطوسية ثم تقول أنف أفطس و بين الوجهين فرق و ليس كما يظن الظاهريون فإنك إذا سميت الأنف ذا التقعير أفطس كان الفطس لا تقعيرا في الأنف بل كون الأنف ذا تقعير و بين الاعتبارين فرق فإن الأفطس بحسب أحد الاعتبارين أنف فيه تقعير و بحسب الاعتبار الثاني أنف ذو تقعير في الأنف و هذان الاعتباران و إن تلازما و تقارنا فهما مختلفان.

فهذه أصناف الأمور المحدودة و يجب أن نتكلم في حد واحد واحد منها فأما الأمر البسيط فلا تطلب فيه الجنس و الفصل الحقيقيين و لا الشي‌ء الذي سميناه الحد الحقيقي فإن هذا مما لا يكون البتة و إن ظن قوم أنه يكون بل اطلب أن تعرفه من لوازمه العامة و خواصه و تضيف بعضه إلى بعض كما تضيف الفصل إلى الجنس.

و اعلم أن أكثر ما تحد به هذه الأشياء ليست بحدود و أكثر ما يجعل لها أجناسا هي لوازم عامة غير الأجناس و إذا أردت أن تعرفها باللوازم و الخواص فيجب أن‌