منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٤٣ - في الحد

و ابنية ذلك لأجل وضعه إزاء الآخر بل هو نحو وضعه إزاء الآخر لكن الآخر إذا كان مجهولا لم ينفع تعريف الأول به بل احتيج إلى ضرب من الحيلة و تذكير بالسبب الجامع بينهما فينقدح في الوقت العلم بكل واحد منهما و بهما جميعا من حيث هما مضافان انقداحا واحدا أو معا فإنه لا يجب أن يحد الأب فيقال إنه الحيوان الذي له ابن بل يقال إنه الحيوان الذي يولد من مائة أو من صنع كذا منه حيوان مشارك له في النوع أو الجنس من حيث إن ذلك متولد منه و يقال في الجار إنه ساكن دار أحد حدوده بعينه حد دار إنسان آخر من حيث هو كذلك فينقدح لك في الحال المقابلة و المتقابلان معا و يكون التعريف من أشياء هي أقدم من المعرفة من المتضايفين المجهولين لا يحتاج في تعريف شي‌ء منها إلى استعمال المحدود أو المتعرف.

و اعلم أن الحد و الرسم بحسب الاسم جار مجرى ما يحد و يرسم فإن كان الشي‌ء الذي تستعمله معنى لفظه موردا على غير جهة الصواب لم يكن بد أن يطابق به ما يورد من التفهيم و أما حقائق الأشياء في أنفسها فتجري مجاريها من الصواب.

و تفصيل هذا أن سائلا لو قال ليحقق لي مفهوم الإنسان الإنسان لم يكن بد من أن يقال له الحيوان الناطق الحيوان الناطق مرتين و لم يكن هذا قبيحا أو محالا بالقياس إلى السؤال و بحسب وجوب الجواب لأن ذلك الذي سأل عنه هو هذا الذي أجاب به و إن كان هذا بنفسه لا بالقياس إلى ما هو تفهيمه محالا أو قبيحا أو هذيانا و كذلك إذا سأل عن حد الأنف الأفطس أو شرح اسمه كان الجواب هو أنه أنف هو أنف ذو تقعير و ذلك أنه أورد لفظ الأفطس مقرونا بالأنف و الأفطس هو اسم لا لكل تقعير كيف كان بل لما كان من ذلك أنفا و هو اسم يقع على موضوع مقرون به حال فلم يوجد بد من إيراد الموضوع الذي هو الأنف في شرح مفهومه و لم يكن هذا قبيحا غير أن القبيح أو الهذيان قول من يقول أنف أفطس كما هو قبيح و هذيان أن يقول إنسان حيوان أو إنسان إنسان فإن لم يعن بالأفطس أنفا ذا تقعير بل ذا تقعير في الأنف‌