منطق المشرقيين
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
في ذكر العلوم
٥ ص
(٤)
في علم المنطق
٩ ص
(٥)
الفن الأول في التصور و التصديق
٩ ص
(٦)
المقالة الأولي في مقدمات التصور
٩ ص
(٧)
في اللفظ المفرد و المعنى المفرد
١١ ص
(٨)
في الكلي و الجزئي
١٢ ص
(٩)
في المحمول على الشيء
١٢ ص
(١٠)
في عدد دلالة اللفظ على المعنى
١٤ ص
(١١)
في أصناف دلالة المحمول على الموضوع
١٥ ص
(١٢)
في أصناف الدلالة على الماهية
١٦ ص
(١٣)
في المقومات
١٧ ص
(١٤)
في اللازمات
١٨ ص
(١٥)
في العوارض الغير اللازمة
١٩ ص
(١٦)
في اللاحق العام و الخاص
٢٠ ص
(١٧)
في أصناف تركيبات المعاني المختلفة
٢٠ ص
(١٨)
في العموم و الخصوص و غير ذلك
٢٠ ص
(١٩)
في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض
٢٥ ص
(٢٠)
في أصناف التعريف
٢٩ ص
(٢١)
في الحد
٣٤ ص
(٢٢)
فصل في امتحان المحمول
٤٦ ص
(٢٣)
فصل في امتحان العام
٥٠ ص
(٢٤)
فصل في امتحان الذاتي المقوم
٥١ ص
(٢٥)
في امتحان العرضي
٥٢ ص
(٢٦)
في امتحان الجنس
٥٢ ص
(٢٧)
في امتحان الفصل
٥٣ ص
(٢٨)
في امتحان الخاصة المطلقة
٥٣ ص
(٢٩)
في امتحان يعم الخاصة المفردة المعرفة في شرح الاسم
٥٤ ص
(٣٠)
في امتحان يخص شرح الاسم و يعم جميع أنواعه
٥٥ ص
(٣١)
في امتحان الحد
٥٦ ص
(٣٢)
في تعريف الاسم و الكلمة و الأداة و القول
٥٧ ص
(٣٣)
القول في التصديق
٦٠ ص
(٣٤)
في أصناف القضايا
٦٠ ص
(٣٥)
في تحقيق الموضوع في الحملي
٦٤ ص
(٣٦)
في تحقيق المحمول في الحملي
٦٤ ص
(٣٧)
في تحقيق القضية الحملية بأجزائها
٦٥ ص
(٣٨)
في تحقيق إيجاب الحملي
٦٦ ص
(٣٩)
في تحقيق السلب الحملي
٦٦ ص
(٤٠)
في تحقيق الكلي الموجب في الحمليات
٦٨ ص
(٤١)
في تحقيق الكلي السالب في الحمليات
٦٩ ص
(٤٢)
في البعضيتين الجزئيتين
٧٠ ص
(٤٣)
فيما يلحق القضايا من الزوائد
٧٠ ص
(٤٤)
في تحقيق المقدمة المطلقة
٧١ ص
(٤٥)
في تحقيق المقدمة الممكنة
٧٢ ص
(٤٦)
في التناقض
٧٤ ص
(٤٧)
في نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية
٧٧ ص
(٤٨)
في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضا كلية موجبة
٧٩ ص
(٤٩)
في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة
٧٩ ص
(٥٠)
في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥١)
في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة
٨٠ ص
(٥٢)
في نقيض المطلقة التي تعم اللازمة و الطارئة و هي الموافقة إذا كانت كلية موجبة
٨١ ص
(٥٣)
في نقيض الكلية الموجبة الوقتية
٨١ ص
(٥٤)
في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة
٨١ ص
(٥٥)
في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية
٨٢ ص

منطق المشرقيين - ابن سينا - الصفحة ٤٥ - في الحد

أمر غير التعلق بالشي‌ء في المفهوم.

و اعلم أنك لست تطلب في التحديد إلا المفهوم و إذا كان مفهوم ذات الشي‌ء غير مقتضي الالتفات إلى شي‌ء آخر فتحديده كذلك و إن كان وجوده متعلقا بشي‌ء آخر كالسواد مثلا تخصص ذات غير ذات الموضوع و له مفهوم بما يتخصص به على نحو ما يتخصص به فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهمه مقتضيا بتفهم شي‌ء آخر إذا تفهم من حيث حقيقته في نفسه و القوم أنفسهم يقولون إن العرضية من لوازم الأمور التي هي الأعراض ليس من مقوماتها فلا يجب إذن أن يلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود و إذا لم يلتفت إليها لم يلتفت إلى المعروض له إلا أن يكون هناك اعتبار آخر فتبين أن دعواهم ليس تصح من نفس ما يثبتون به دعواهم اللهم إلا أن تكون من الأعراض أعراض تكون موضوعاتها داخلة في مفهومها و حينئذ هذه الأعراض لا تكون بسيطة بل يكون لها اختصاص مفهوم مخلوط بما يتعلق بالموضوع فتكون مؤلفة متباينة و لا تطلب بالتركيب شيئا غير هذا أعني التركيب الذي يستعمل في مثل هذا الموضع و يكون مثلها مثل الفطوسية و يشبه أن تكون الحركة و الاجتماع و ما يجري مجراهما من هذا القبيل لكنا نقول إن الأمور البسيطة ليس لها على ما علمت حدود و إنما لها رسوم و الرسوم من اللوازم التي لا بد منها تابعة كانت أو كانت متبوعة في الوجود و إن لم تكن في الماهية و ما كان كذلك فإذا أردنا أن نعرف البسائط بلوازمها و مقوماتها في الوجود كان بالحري أن نعرف الأعراض و الصور بموادها المتعينة و لكن إذا كانت بينة اللزوم فما كان من مقومات الوجود من العلل و الأسباب سواء كانت موضوعات أو غيرها غير بينة الوجود لم يلتفت إليها و ما كانت بينة اللزوم دالة على الشي‌ء منزلة إليه مميزة له استعملناها ضرورة فاحتجنا لذلك في شرح مفهوم كثير من الأعراض و الصور إلى إيراد الموضوعات و العلل بل لم نستغن عن ذلك لأنا مضطرون إلى تعريفها بالمقومات لوجودها و سائر لوازمها و ما يقال لك في هذا الباب من غير هذا الوجه فلا تلتفت إليه فالموضوعات و الأفعال الصادرة و الغايات التي للأشياء تدخل في شرح المفهوم على هذا الوجه و كل شي‌ء