بل على سبيل متقوم و المقومية في المحمولات أخص من المحمولية و إذا كانت مقومة الفصل أولا للجنس فمحموليته أولا على الجنس و إذا كانت عليه أولا فهي على النوع غير أول بهذا المعنى و إذا حملنا الجنس على الفصل ثم حملنا الفصل على النوع نكون قد أدخلنا لا محالة الفصل بين الفصل و النوع و ما هو بالمتقوم في الحمل أولا فنكون قد أردنا من حيث لم نشعر.

و أما لوازم الفصل و خواص الفصل التي هي أعم من النوع إن كان فصل مثل المنقسم بمتساويين الذي هو أعم من الزوج و لنفرضه الآن مثلا نوعا من العدد ثم كان له خاصة مثل كونه ذا نصف أو ذا ربع الضعف فإنها لا تخلو إما أن تعم الجنس فتكون من المحمولات التي ليست أولا و إن لم تعمه فهي من جملة لوازم النوع الغير العامة للجنس و أما مقومات الفصل إن كان ذلك موجودا فإن كانت أجناس فصول مثلا مثل ما يظن من أن المدرك جنس للحساس أو الناطق فإنها تفصل لا محالة ما هو أعم من ذي الفصل فهي إذن داخلة في جملة فصول الأجناس فتكون أجناس الفصول فصول الأجناس و لا تكون أولية و فصول الفصول إن كانت أعم فهي في حكم أجناس الفصول أو مساوية فهي في حكم الفصول و أولية و أنت تعرف من هذا أجناس الخواص و الأعراض و فصولها إن كانت موجودة و كما أن المحمول الأول قد يقال على وجوه فكذلك المحمول على الشي‌ء بذاته و لما هو يقال على وجوه و لسنا نحتاج في هذا الموضع إلى أن نعد وجوها لا تناسب هذا الموضع فيقال محمول بذاته و من طريق ما هو لما يكون داخلا في ذات الشي‌ء و ماهيته سواء كان مقولا في ماهيته أو داخلا في جملة المقول في ماهيته على أنه جزء له و يقال محمول بذاته من طريق ما هو للأمر الذي لا يحتاج الشي‌ء في أن يوصف بذلك و إن كان عارضا له إلى شي‌ء غير ذاته أو غير خاصة من خواص ذاته ليس يحمل عليه لأجل شي‌ء أعم منه حمل المتحرك بالإرادة على الإنسان بسبب أنه حيوان و لأجل شي‌ء أخص منه حمل قبول الكتابة على الحيوان بسبب كونه إنسانا و يقال محمول بذاته و لما هو إذ كان أولا بالمعنى الثاني من معاني الحمل الأول و قد يقال محمول‌