العبد.
و منهم من يرى أنه إخبار عن عدم انتفاعهم بقلبهم وسمعهم وبصرهم وكأنهم ليس لهم ذلك بالمرة أو أن اللّه لم يمنحهم ذلك.
و منهم من قال: أن فاعل الختم هو الشيطان، وإنما نسب إليه تعالى مجازا لأنه خالقه.
و منهم من أنكر ذلك، وقال: إن فاعل الختم هو اللّه تعالى حقيقة، ولاقبح في ذلك، إذ لم يمنع اللّه عبده حقا وجب له عليه كي تزول به صفة العدالة، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم خاصة.
إلا أنه لاشي‌ء من هذه الوجوه يمكن المساعدة عليه، وإن ذكرها كبار المفسرين، فإن الحمل على المجاز خلاف ظاهر الآية، فلايصار إليه إلا بالدليل وهو مفقود.
و أمّا الوجه الأخير فهو إنما يتم فيما إذا لم يكن ذلك مستتبعا للعذاب والمؤاخذة، فإنه حينئذ يمكن أن يقال: منعهم منه من قبيل منع الفضل، لامنع ما وجب لهم، فلايقتضي زوال صفة العدالة كما هو الحال في منح العقل، حيث لايكون في منعه عن بعض ظلما وفعلا قبيحا كي يكون مخلا بالعدالة، وأمّا مع ثبوت العذاب العظيم على المنع ذلك-كما هو مفروض محل البحث-فكيف يمكن أن يقال إنه من منع الفضل لامنع ما وجب لهم عليه، فلاتزول صفة العدالة.
أفمن العدل أن يمنع المولى عبده من هدايته ويحرمه منها ويضله ثم يؤاخذه على ذلك، مع كونه مجبورا عليه ولم يكن له فيه اختيار؟كلا ثم اف كلا. فإنه من أوضح مصاديق الظلم، وتعالى اللّه أن يكون ظلاما للعبيد.
فالحق أن يقال: إن نسبة الختم وإسناده إليه تبارك وتعالى إنما هي على‌