موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٢٤٢ المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه

و لكنّه لا يصحّ ذلك، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فتقطع رجله، ثمّ يسرق، هل عليه قطع؟ «فقال: في كتاب علي(عليه السلام): أنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي(عليه السلام)يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها» قال: فقلت له: لو أنّ رجلاً قطعت يده اليسرى‌ََ في قصاص فسرق، ما يصنع به؟ قال«فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق» قال: قلت: لو أنّ رجلاً قطعت يده اليمنى‌ََ في قصاص ثمّ قطع يد رجل، أ يقتصّ منه أم لا؟ «فقال: إنّما يترك في حقّ اللََّه عزّ وجلّ، فأمّا في حقوق الناس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً»{١}.
و هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ في حقّ اللََّه لا يترك الرجل بغير يد، بل لا بدّ أن تترك له يد واحدة يستنجي بها، كما لا بدّ من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها، فإذا لم تكن له اليد اليسرى‌ََ لم تقطع اليمنى‌ََ، وإنّما خرجنا عن ذلك في اليد الشلّاء بدليل.
و أمّا قوله(عليه السلام): «و لا يترك بغير ساق» فإجماله لا يضرّ بالاستدلال بها بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود. وجه الإجمال: هو أنّ السؤال إنّما كان عن قطع اليد اليمنى‌ََ إذا لم تكن له يسرى‌ََ، وهذه الجملة أجنبيّة عن ذلك، على أنّ الساق لا يقطع مطلقاً وإنّما تقطع الرجل من العقب كما عرفت، فتكون الجملة مجملة.

{١}الوسائل ٢٨: ٢٥٨/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٩.