موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٤٠٧ إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه

و حملها الشيخ على من حلق وزار البيت. وهو بعيد جدّاً، لأن السائل يسأل عمّا بعد الحلق وأنه هل يجوز له ارتكاب هذه الأُمور بعد الحلق، فالحلق منظور وملحوظ في سؤاله لا زيارة البيت. على أن نسخة الكافي صرحت بأنه إذا حلق قبل أن يزور البيت يجوز له هذه الأُمور{١}.
الثانية: معتبرة يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال: «رأيت أبا الحسن(عليه السلام)بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بشك(بمسك)و زار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً»{٢}.
و قد يناقش في السند بأن في السند مولى علي وهو مجهول، ولكن صرح في الكافي‌{٣}و الوسائل بيونس مولى علي، وهو علي بن يقطين، ويونس مولاه ثقة بلا كلام، وله روايات عن أبي أيوب الخزاز.
و ربّما يناقش في الدلالة كما في الجواهر{٤}بأن إخبار الراوي بأنه(عليه السلام)كان متمتعاً زعماً منه، فلعلّه كان(عليه السلام)غير متمتع.
و فيه: ما لا يخفى، فإن الراوي إذا كان ثقة يسمع كلامه حتى في الإخبار عن كونه متمتعاً ونحو ذلك.
و الأولى أن يقال في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين: أن الطائفتين متعارضتان وليس حمل الإحلال على الكراهة من الجمع العرفي، لأن الإحلال وعدمه من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد، ويعد ذلك من المتنافيين. نعم لو اجتمع النهي والترخيص يمكن حمل النهي على الكراهة، إلّا أن الإحلال وعدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بل هما من المتنافيين، فلا بدّ من رفع اليد عما دل على التحلل لموافقته للتقيّة، وإلّا فيتساقطان والمرجع بعد ذلك إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى‌

{١}الكافي ٤: ٥٠٥/ ١.

{٢}الوسائل ١٤: ٢٣٥/ أبواب الحلق ب ١٣ ح ١٠.

{٣}الكافي ٤: ٥٠٥/ ٣.

{٤}الجواهر ١٩: ٢٥٣.