حذر من مثل هذا وتوليته وعرف إن مثل هذا ولايته تستلزم الفساد واختلاف النظام، وقد لا يعلم باطنه إلا الله فلا يجوز إلا أن يكون الإمام منصوصا عليه من قبل الله تعالى ليعلم استحالة ذلك منه، وذلك هو المعصوم ولا يحسن من الحكيم توليته غير المعصوم.

الرابع والخمسون: الإمام يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان وتركه لأن الله تعالى أمر بطاعة الإمام بقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * ونهى عن اتباع خطوات الشيطان بقوله تعالى: * (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) * وفاعل المأمور به لا يكون فاعلا للمنهي عنه من هذه الجهة لاستحالة تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، ولا شئ من غير المعصوم يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان وهما ينتجان من الثاني لا شئ من الإمام بغير المعصوم [١] وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: قوله تعالى: * (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) * والبينات التي لا يحصل معها الخطأ ولا الخلل ولا تحصل إلا بقول المعصوم إذ الكتاب مشتمل على المجملات والمتشابهات والناسخ والمنسوخ والاضمار والمجاز والسنة أكثر متنها غير يقيني، ودلالة أكثرها غير يقينية، ولا يعلم ذلك يقينا إلا المعصوم، ولا يحصل الجزم إلا بقوله لتجويز الخطأ على غيره، والجزم ينافي احتمال النقيض، فدل على ثبوت المعصوم في كل وقت، فيستحيل كون الإمام غيره.

السادس والخمسون: الجزم بالنجاة يحصل باتباع الإمام وإلا لم يحصل وثوق بقوله وأمره البتة، فانتفت فايدة نصبه، ولا شئ من غير المعصوم يجزم بحصول النجاة باتباعه فلا شئ من الإمام بغير معصوم [٢].

[١]وتقرير الشكل الثاني ها هنا أن نقول: الإمام يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان، ولا شئ من غير المعصوم يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان، وبعد إسقاط المتكرر وهو المحمول في الصغرى والكبرى تكون النتيجة ما ذكره رضوان الله عليه وهي: لا شئ من الإمام بغير المعصوم.

[٢]وهذه النتيجة من الشكل الثاني وتقريره أن نقول: الإمام يجزم بحصول النجاة باتباعه، ولا شئ من غير المعصوم يجزم بحصول النجاة باتباعه، وبعد إسقاط المحمول المتكرر في المقدمتين تكون النتيجة: لا شئ من الإمام بغير المعصوم.