فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الامكان كافيا في جهة الفاعلية، وهو مع قبول المكلف كاف في تمام التأثير لزم وجوب الأثر وهو القرب من الطاعات والبعد عن المعاصي، فإذا حصل دائما امتنعت المعاصي ووجبت الطاعات لكن التالي باطل لإمكان أمره بالمعصية ونهيه عن الطاعة لا يقال إذا نهى عن الطاعة وأمر بالمعصية وجب على المكلف الاتباع من حيث امتثال الأمر والنهي لا من جهة الطاعة والمعصية، فالمكلف مطيع من حيث امتثاله للأمر لا من جهة المعصية والطاعة، وإن كان الإمام عاصيا، لأنا نقول:

جهة حسن طاعة الإمام هو كون المأمور به طاعة وكون المنهي عنه قبيحا لا لذاته، فإن وجوب اتباع الإمام إنما لأجل تعريفه وحمله على الطاعات ونهيه عن المعاصي، فهو تابع للمأمور به فلا يمكن أن يكون المكلف بامتثاله فاعلا للحسن. والإمام فاعلا للقبيح فإذا انتفى وجه الحسن انتفى الحسن.

الخامس والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون عدم العلة علة عدم المعلول، والتالي باطل مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية الجامعة لعدم الفاعلية، فيكون عدم العلة ليس علة للعدم، وأما بطلان التالي فظاهر في علم الكلام.

السادس والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان وجوب المعلول مع إمكان العلة أو عدم اللطف الذي هو شرط في التكليف من جهة الله تعالى أو من الإمام مع طاعة المكلف الإمام وامتثال جميع أوامره ونواهيه والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب إمام وحده غير كاف في اللطف بل مع دعاء الإمام إلى الطاعة وبعده عن المعصية، فإما أن يكفي فيه الامكان فيلزم وجوب المعلول مع إمكان العلة عند إطاعة المكلف له في جميع أوامره ونواهيه أو لا يكفي بل لا بد من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، فمع طاعة الإمام قد لا يحصل، فيكون اللطف قد انتفى من جهة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الإمام فلا يزاح العلة للمكلف ويكون معذورا، فيكون له الحجة.

السابع والعشرون: لا بد في اللطف من نصب الإمام طريق للمكلف