التساوي يستحيل وقوعه، فمع المرجوحية أولى، وإذا استحال وجود الخطأ انتهى إلى الامتناع، وإن كان الثاني فالمطلوب أظهر لأن العلة متى تحققت وجب تحقق المعلول فإذا تحققت الإمامة امتنع الخطأ، وهذا هو العصمة.

الثالث والتسعون:

كل عرض يتوقف على استعداد مسبوق باستعداد المحل له والاستعداد التام هو الذي يوجد عقيبه بلا فصل المستعد له، فالإمامة هي المبعدة عن الخطأ، والمبعد عن الشئ مناف له لأنه موجب لبطلان الاستعداد المتوقف عليه ذلك الشئ، فالإمامة منافية للخطأ وتحقق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر، فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ، وهو مطلوبنا.

الرابع والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى آخر فإما أن يكون مثله أولا والثاني إما أن يكون منافيا له يستحيل اجتماعه معه أولا، وهذه قسمة حاصرة مترددة بين النفي والاثبات، فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأ فإما أن يكونا من الأول وهو محال وإلا لما بطل استعداده ولم يكن انتفاء مطلق الخطأ والماهية المطلقة من حيث هي غاية في وجودها وهو ظاهر لأن أحد المثلين لا يكون عدم الماهية المطلقة من حيث هي غاية في وجودها لاستحالة عدمها معه إذ هو مثل فوجوده يستلزم وجود الماهية المطلقة، فكيف يطلب منه العدم، وإما أن يكون من الثالث وهو محال، وإلا لم يكن معها أبعد لأن كلما يمكن اجتماعه مع الشئ لا يكون منافيا له يجامع علة وجوده فلا يكون معه أبعد ولتساوي نسبة الوجود والعدم أو رجحان الوجود قطعا فتعين أن يكون من الثاني وتحقق أحد المتنافين يستلزم امتناع الآخر وإلا لأمكن اجتماع النقيضين وهو محال.

الخامس والتسعون: الإمام هاد دائما والعاصي ليس بهاد في الجملة فالإمام ليس بعاص، أما الصغرى فلأنه المراد من الإمام إذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر، ولا في حكم آخر، ولا لبعض دون بعض، وأما الكبرى فلأن العاصي ضال ما دام عاصيا، والضال ليس بهاد ما دام ضالا.