ترجيح الطاعة مع إمكان النقيض فلا يلزم العصمة ولا وجوبها، وأيضا فإنه لو وجب وجود الطاعة مع الإمام لزم الجبر في حقه فلا يكون مكلفا، ويلزم نفي فضيلته في العصمة، لأنا نقول: كل علة سواء أكانت تامة أو ناقصة فإنه يجب أن تكون واجبة في الجملة، فإن الممكن المساوي لا يصلح للعلية فإن المتساوي من حيث هو لا يصلح للترجيح وهو ضروري والامكان لا يصلح للعلية لأنه عدمي وإلا لزم ووجوب الممكن أو التسلسل وكل عدمي فلا تحقق له في نفسه ولا تعين ولا شئ مما لا تعين له ولا تخصص بعلة بل امتناع علية الامكان في وجود خارجي بديهي وما يذكر فيه (تنبيه) وأيضا فإن العلة المقتضية للترجيح لا بد من وجوب ما يرجحه لها وإلا لم تعقل عليه مقتضيته فنقيضه حال التساوي بالنسبة إلى الله تعالى ممتنع ما لم يرجح بداع وإرادة فحال وجوب النقيض أولى بالامتناع، ولا نعني بالعصمة إلا ذلك والإمام مسلم إنه ليس من العلل الموجبة بل من المرجحة من قدرته وعلمه وعلم المكلف، وهذا يكفي إذ لو أوجب الالجاء لخرج المكلف عن التكليف هذا خلف والإمام المطلوب منه التقريب فمتى جوز المكلف عصيانه لم يثق بصحة ما يأمر به بل يجوز أمره بالمعصية، فلا يكون مقربا فلا يفرض كونه مقربا إلا مع وجوب الطاعة منه وامتناع المعصية، وهو المطلوب، وأيضا فإن معنى كونه مقربا كونه علة ناقصة وقد قررنا إن كل ما هو علة لا بد من وجوبه وهو الجواب عن الثالث.

وأما الرابع: فباطل لأنا نقول بوجوب الطاعة المنافي للقدرة بل الوجوب بالنسبة إلى الداعي الذي للإمام باعتبار اللطف الزائد والوجوب بالنظر إلى الداعي لا ينافي الامكان من حيث القدرة لاختلاف الاعتبار فلا جبر.

السابع: كل مكلف مأمور بجميع الطاعات مع اجتماع شرايط الوجوب ومنهي عن المعاصي كذلك وهذا هو العصمة، فالعصمة مطلوبة من الكل وغاية الإمام التقريب منها فكل واحد من الأمة ممكن العصمة وغاية الامكان التقريب منها بحسب الامكان، فلو يمكن واجب العصمة لم يكن علة ما في ثبوت الممكن لما تقرر في المعقول من وجوب وجود العلة.