وأما المقدمة الثانية: فظاهرة أيضا فلو جاز عليه الخطأ لتحققت فيه وجوه الحاجة فكان يلزم المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب إمام له لأنه إن لم يجز عليه الخطأ فهو كاف فلا حاجة إلى غيره فلا يكون من فرض إماما إماما هذا خلف وإن جاء عليه الخطأ تحققت وجوه الحاجة فيه فإن كان إمامة الأول فهو عين الفساد لوقوع الاختلاف ويستحيل أن يكون كل واحد منهما رئيسا حاكما على الآخر تجب طاعته عليه ولا فساد أعظم من ذلك وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه وتسلسل ووقع الخطأ والاختلاف فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكلما استلزم المحال فهو محال فجواز الخطأ على الإمام محال.

الثالث والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتباع المخطئ على المصيب وترك الصواب والرجوع إلى الخطأ والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمات:

الأولى: إن المصيب في الأحكام واحد وقد بين في الأصول.

الثانية: إن جميع الأمة معصوم من الخطأ في القول والفعل وقد تبين في الأصول أيضا.

الثالثة: أنه يجب على مجموع الأمة بعد عصر البني غير الإمام اتباع الإمام لأن قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله لفعله لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فأما أن يكون على سبيل الجمع أولا والأول محال لأن مع حصول النبي لا حاجة إلى الإمام، والثاني أما أن يكون قول كل واحد حجة من غير اشتراط قول الآخر أو قول واحد مشروط بقول الآخر دون العكس والثاني محال لأن المشروط إما قول النبي وهو محال بالضرورة أو قول الإمام فمع نص النبي لا اعتبار بقول الإمام ولا حاجة إليه فتعين الأول فساوى النبي في وجوب الاتباع.

الرابعة: إن الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله