من نصبه الحكم بالحق في كل واقعة وحكم وفعل واجتناب الباطل والهوى دائما في أقواله وأفعاله وتروكه وأحكامه لقوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وهو عام في الكل وإنما يحصل ذلك في المعصوم.

التاسع والأربعون: ردع المذنبين بإقامة الحدود والتعزيزات حسن مطلوب للشارع وليس بعض الذنوب أولى من بعض بذلك وكذا الزمان والمكلفون كذلك فتعين نصب مقيم للحدود والتعزير على كل مذنب في كل وقت على كل عاقل فلا بد وأن يكون المقيم منزها عن سائر الذنوب كلها وإلا لاتحد المقيم والمقام عليه وذلك هو المعصوم.

الخمسون: الإمام عليه السلام نائب النبي صلى الله عليه وآله وخليفته وقائم مقامه فيما جاء به النبي من دعوة الأمة وهو ظاهر والنبي إنما جاء ليتلو على الأمة آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية والمراد من التزكية المطلقة لا من ذنب دون ذنب فإن لم يكن هو كذلك لم يتأت منه تزكية منه غيره لأن من ليس يزكى كيف يزكي غيره، لا يقال: فإذن لا يحصل فائدة الإمام، لأنا نقول: إنما سعى الإمام للتزكية المطلقة فإن لم يحصل فالمانع من جهة المكلف لا من غيره.

الحادي والخمسون: الإمام قائم مقام النبي عليهما السلام يجب أن لا يقول على الله إلا الحق لقوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فيجب أن يكون الإمام كذلك ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم فيجب عصمة الإمام ليعلم المكلف أنه بهذه الحال ليطمئن قلبه.

الثاني والخمسون: الإمام عليه السلام لطف حسن للمكلفين وهذه مقررة والعلة فيه جواز الخطأ على المكلفين فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكل ما استلزم المحال فهو محال.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة فإنه قد وقع الاجماع على نصب الإمام ورأينا خلو بلد من رئيس يوجب اضطراره وفساده.