الثالث: إذا أراد الله تعالى شيئا وكان ذلك الشئ موقوفا على أسباب منه تعالى فإن لم يوجدها كان ناقضا لغرضه وهو على الحكيم محال قطعا إذا تقرر ذلك فاعلم أن النبيين إنما يكون بالعلم وهو فيما نحن بصدده كسبي وفي الشرعيات أكثره نقلي ومجملات القرآن وظواهره ومجملات السنة وظواهرها لا يحصل العلم منها فإن لم يجعل الله تعالى إلى العلم الكسبي غيرها فإن جعلها سببا للعلم لزم أحد الأمرين أما عدم علمه تعالى بأنه لا يصلح للسببية وهو باطل:

بالمقدمة الأولى: التي قررها الله تعالى من أنه تعالى علم بكل معلوم وأما أنه فعل ما ليس بسبب سببا مع علمه بذلك وهو محال.

للمقدمة الثانية: التي قررها الله تعالى من أنه حكيم والحكيم يستحيل ذلك منه وإن لم يجعل سببا موضحا فذلك استحالة.

للمقدمة الثالثة: فلا بد من سبب آخر ثم نقول أمر بطاعة الرسول وأولي الأمر ولم يجعل غيرهما ومن الرسول يحصل الأصل لمن في زمانه فيكون في غير زمانه يحصل من أولي الأمر إذ لم يجعل سببا غيرهما اتفاقا وقول غير المعصوم وفعله لا يحصل منهما العلم فلو كان النبي والإمام غير معصومين أو أحدهما غير معصوم لزم أحد الأمرين إما جعل ما ليس سببا أو عدم جعل سبب وكلاهما قد مر استحالته فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الرابع والسبعون: إن الإمام مقيم للحدود والأحكام العامة كالأمر