الثالث: المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أيضا به ولا يحصل الأمن من الخطأ في العلم به إلا من المعصوم فيجب، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم معصوم يجزم يقينا بصحة قوله يستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدين مختلفة فيه ويقع بسبب ذلك الخبط وعدم الصواب، فلا بد من المعصوم ليتوصل منه إلى العلم به.

الرابع: أنه يجب دفع الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وردعهم عن ذلك وهو يستلزم ثبوت المعصوم لأن غيره لا ترجيح لقول بعضهم على بعض، فكل منهم يدعي أن مخالفة كذلك، وذلك هو الفتنة.

الثالث والتسعون: قوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا) المراد عدم الزيغ إذ يستحيل من الله تعالى فعل الزيغ، وإذا كان المراد عدم الزيغ بالكلية، ولا يحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقرير فدل على نصبه.

الرابع والتسعون: قوله تعالى: (للذين اتقوا عند ربهم) إلى قوله (والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال به أنه قد حكم باستحقاق الذين اتقوا بالثواب الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوى، ولا طريق إليها إلا بالمعصوم كما تقدم.

الخامس والتسعون: قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) إنما يعلم طريق ذلك من المعصوم، كما تقدم تقريره.

السادس والتسعون: قوله تعالى: (قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير) وقد أتى الملك بالاتفاق، فيلزم أن يكون معصوما لأن تحكيم غير المعصوم قبيح [١] ويستحيل على الله تعالى لوجود ضده، وهي

[١]نسب إليه تعالى إتيان الملك ومن ثم يكون إتيانه لغير المعصوم قبيحا لأن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ، ومخالفة الله سبحانه، وكيف يولي عز شأنه على الرقاب والأموال والفروج من تجويز عليه المخالفة، فيحكم فيها بما لا يحل من براءة النفس المحكومة بالقتل وعلى البريئة بالقتل ومن التفريق بين المرء وزوجه وعلى الأجنبية بالزوجية، وعلى مال زيد لعمرو، ومال خالد لبكر، إلى غير ذلك من الشؤون التي تخالف الحقيقة والشريعة، ويكون ذلك مستندا إليه تعالى، لأنه هو الذي آتى الملك لغير المعصوم مع علمه بما يجري منه.