(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والعطف يقتضي المساواة في الحكم المتقدم والرسول تجب طاعته في ذلك كله فكذلك الإمام ثم يتحقق المساواة ولأنه لولا المساواة لكان هذا الأمر مجملا لم يرد بيانه، والخطاب بالمجمل من غير بيان لا في وقت صدوره ولا في مستقبله يستلزم العبث أو تكليف ما لا يطاق وهما على الله محالان، وأما الكبرى فلأن غير المعصوم بالفعل يستلزم كونه متبعا لخطوات الشيطان في الجملة فيجب ترك اتباعه في ذلك وإلا لزم اتباع خطوات الشيطان لأن التابع للتابع فيما يتبع فيه المتبوع تابع لذلك المتبوع في ذلك الشئ والنهي عن اتباع خطوات الشيطان يتناول اتباع من اتبعه فيها فيصدق الموجبة الكلية الدائمة مع السالبة الجزئية الفعلية مع الوحدات الثمان فيجتمع النقيضان وهو المطلوب وأما استحالته فضرورية.

السادس والثمانون: قوله تعالى: (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) وجه الاستدلال أن نقول أحد الأمرين لازم إما عصمة الإمام أو ثبوت حجة المكلفين على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، مانعة خلو عنادية دائمة موجبة لكن الثاني منتف فثبت الأول بيان الملازمة إن الله تعالى أمر بالتقوى في عدة مواضع في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبالجملة في هذه الآية دلالة صريحة على طلب التقوى منهم ثم جعل فعل التقوى متأخرا عن بيان الآيات ومنوط به ومع وجود المتشابه والمجمل والظاهر فلا بد من معصوم لانتفاء البيان في النص في كل زمان يبين للناس في القرآن والسنة فلا يحصل البيان يقينا بذلك وغير المعصوم من طريق الالهام للناس كافة أو خلق العلوم الضرورية فيهم لم يوجد وجعل في واحد أو طائفة لا يحصل اليقين بقولهم إلا مع عصمتهم وهذا ليس بمختص بوقت دون وقت أو أرض أو عصر دون عصر بل هو عام لكل عصر فيه المكلفون والظن منهي عن اتباعه في القرآن المجيد فلولا وجود المعصوم المبين للآيات الذي يحصل بقوله اليقين لم يحصل ما نيط به التقوى وجعله هو عبارة عن إزاحة العلة وكان للمكلف يوم القيامة أن يقول أمرتني بالتقوى وجعلت التقوى منوطة بالبيان