التاسع والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن في كل تكليف أن يكون قبيحا مع قدرة المكلف وعلمه ووجه وجوب الفعل لأن الإمام إذا أخطأ فيه وهو لطف في التكليف لا يحسن بدونه لطفيته باعتبار ذاته بل بإصابته لكن التكليف الذي كلف الله تعالى به يستحيل أن يكون قبيحا.

الأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم شدة حاجة المكلف، وكل ما استلزم شدة الحاجة استحال أن يحصل به الغنى، وكل ما استحال أن يحصل به الغنى كان نصبه للغنى محالا بيان الاستلزام إن المكلف محتاج إلى المقرب وإلى من يحصل له الإصابة وإلى رئيس يحفظه من جور غيره عليه ودفع الظلم من القوي، فإذا كان الإمام غير معصوم احتاج إلى معرف أنه إنما دعاه إلى الطاعة ودفع ظلمه، إن ظلمه فلأن التكليف باتباع الإمام زيادة في التكليف، لكن معرفة صواب ذلك لا يصلح من الإمام لاحتماله الخطأ، فلا بد من مقرب آخر.

الحادي والأربعون: الإمامة زيادة تكليف للإمام مع جواز خطأه وكونه غير معصوم، فحاجته إلى إمام أزيد من حاجة المكلف.

الثاني والأربعون:

الإمام إذا كان في التكليف المتعلق بنفسه يحتاج إلى إمام ففي الذي يتعلق بغيره وبمصالح غيره أولى بالاحتياج فيساوي غيره في التكليف المتعلق بالنفس، فيزيد في التكليف عنه بتولي مصالح غيره، فهو إلى المقرب أحوج لزيادة تكليفه.

الثالث والأربعون: كل مبدأ يخرج ما بالقوة إلى الفعل محال أن يكون بالقوة بل لا بد وأن يكون بالفعل والإمام مخرج للمكلف في قوته العملية من القوة إلى الفعل في العمل، فلا بد وأن يكون بالفعل بالنسبة إلى كل واحد من الواجبات وهذا هو العصمة.

الرابع والأربعون: كل مبدأ للكمال فإن كماله بالفعل، والإمام مكمل للمكلف من حيث عدم العصمة، فلا بد وأن يكون كاملا بالفعل