بالمعروف والنهي عن المنكر منوطة بقوله وأمره ولا يجوز مخالفته فيها وكل من كان كذلك فهو يجب أن يكون معصوما، أما الصغرى فإجماعية ولاستحالة جعلها مفوضة بغير الرئيس العام أما الثانية فلأنها أمور كلية يتعلق بها الدماء وإراقتها وانتظام الدعوى والكل مبني على الاحتياط التام لا يجوز أن يجعل إلى غير المعصوم فإنه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها وإجراؤها منه على غير سنن الشرع ثم المكلف الذي يبذل نفسه للجهاد والقتل إن لم يتيقن الثواب في فعله حصل له خوف فلا يجوز له الإقدام فيبطل ذلك كله ولأن نظام النوع على الوجه الأليق وعلى سنن الشرع لا يحصل من غير المعصوم غالبا بل حصوله من غير المعصوم محال فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الخامس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لم يجب الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إنما يجب الإمام لأن المأموم غير معصوم فيجوز عليه الخطأ فلو كان الإمام غير معصوم لجاز عليه الخطأ فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز خلو التكليف مع عدم عصمة المكلف من الإمام كما في الإمام نفسه فلا يجب لغيره وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

السادس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لامتنع نصب الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان جواز خطأ المكلف على نفسه يوجب نصب الإمام فعدم عصمة الإمام يقتضي امتناع تحكيمه وامتناع إيجاب طاعته لجواز خطيئته وإراقة الدماء منه لأنه زيادة في الأقدار فلو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لوجب عدم نصبه ويمتنع الأمر بامتثال أوامره مطلقا فيجتمع الضدان ويخرج الإمام عن فائدته.

السابع والسبعون: قوله تعالى: (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم) أقول وجه الاستدلال أن جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق ولا يوصل إلى الحق إلا العلم لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) وقول غير المعصوم لا يفيد العلم بل الظن ودلالة الظاهر لا تفيد إلا الظن فلو لم يكن الإمام معصوما لم يكن لنا طريق إلى الوصول إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وهو ينافي فائدة