الأول: قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فيكون للعموم فيجب في الحكمة وضع طريق لمعرفة جميع الصالحات وليس إلا المعصوم كما تقدم، فيجب في كل عصر لعمومها كل عصر [١].

الثاني: قوله تعالى: (يا أهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) صفة ذم تقتضي التحذير من متابعته، وغير المعصوم يمكن كونه كذلك فيكون ترك اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فيجب، والأصل في ذلك أن المكلف يجب أن يخلو من أمارات المفاسد ووجوهها، فلذلك لم يرد اتباعه احتراز عن الضرر المظنون.

الثالث: طاعة الرسول أن نأخذ بجميع ما آتانا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه لقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وطاعة الإمام مساوية له لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) جعل طاعتهما مشتركة واحدة فإن العطف يقتضي التساوي في العامل، فيجب أن يكون الإمام معصوما وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ

[١]وأما غير المعصوم فلا نجزم بأننا عملنا الصالحات بموافقته، فإنه يجوز أن يأمر بغير الصالحات بعنوان الصالح.