السابع والثمانون: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمول الناس بالإثم وأنتم تعلمون)، نبأ الله عز وجل في هذه الآية عن شيئين:

أحدهما: إن علم المكلف بالتحريم والوجوب لا يكفي عن صرفه عن الحرام وفعله بالواجبات.

وثانيهما: الفساد اللازم في الحكام الذين ليسوا بمعصومين هو شيئان:

أحدهما: إنهم لا يرتدع بهم المكلفون فلا مدخل لهم في اللطف ولا يتم اللطف بقولهم كما تقدم.

وثانيهما: أنهم يساعدون على الظلم وفعل المحرمات فيحصل منهم ضد اللطف من الإمام فيكون ترك المكلف على العلة الطبيعية خيرا من نصب إمام غير معصوم وهذا التقدير كاف في وجوب عصمة الإمام.

الثامن والثمانون: قال تعالى: (إن الله لا يحب المعتدين) أقول:

الحاكم غير المعصوم معتد بالفعل وكل معتد بالفعل لا يحبه الله تعالى ينتج الحاكم غير المعصوم لا يحبه الله وكل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) جعل اتباعه موجبا لمحبة الله وإلا لم يتم التحريض على اتباعه ولزم نقض الغرض من بعثته وينعكس بعكس النقيض ويلزمه كل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وهما ينتجان الحاكم غير المعصوم غير متبع للنبي عليه السلام في الجملة بل يخالفه بالفعل وكل من اتبع غير متبع النبي في الجملة بل هو مخالف له بالفعل في الجملة فهو غير متبع للنبي في الجملة بل مخالف للنبي في الجملة فيكون اتباع غير المعصوم قبيحا في الجملة وكل ما لا يعلمه المكلف فاتباعه فيه يحتمله ذلك فيجب الاحتراز عنه والإمام لا يجوز أن يكون كذلك وإلا لانتفت فائدته ولزم إفحامه وكل ذلك نقض الغرض وهو