المفيد للعلم وهو باطل لما قلنا وهو المطلوب وهذا هو مذهب الإمامية فإنهم يقولون الأحكام مستفادة من النبي عليه السلام والصلاة لأنه المبلغ للقرآن والمفسر له والمبين لحكمه ومتشابهه والسنة يعلم منه يقينا وبالجملة ما دام النبي موجودا يتمكن المكلف من الوصول إلى العلم فإذا مات النبي صلى الله عليه وآله وجد بعده إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم وهكذا كل إمام يفوت يوجد بعده آخر واجب العصمة إلى انتهاء الدنيا فدائما يحصل العلم بالأحكام للمكلفين وهذا طريق إذا جرد الإنسان ذهنه وفكره عن العناد وجرد طرفي المطلوب عما يعرض بسببه الغلط فإنه يعلم صحة هذا الطريق وفساد غيره وإن الحكيم الكامل لا يصدر منه إلا الكمال وإن هذا هو الطريق الأكمل والدين الأقوم الذي لا يعتريه شك.

لا يقال: الحاجة إلى الإمام منتفية بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجة على الله بانتفائه مع وجود الرسول لكنه نفي الحجة مع ثبوت الرسول وهذا يدل على أنه تمام ما يتوقف عليه التكليف أي لا يتوقف على شئ آخر بعده فأقل مراتبه أن يكون هو الجزء الأخير فلا يكون الإمام شرطا في شئ ولأن دليلكم هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة إما ارتفاع التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلفين أو إخلاله تعالى باللطف ويلزم منه نقض غرضه أو بطلان هذا الدليل على تقدير صحته وهو يستلزم اجتماع النقيضين واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله والملازمة وبطلان التالي طاهران فيبطل دليلكم.

لأنا نقول: أما الجواب عن الأول في الآية اضمار تقديره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتشريعهم الأحكام وبيانهم الحلال من الحرام ونصب الأدلة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلفون في علمهم وعملهم لأنه لولا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة ولأن مجرد وجود الرسول بلا نصب الأدلة وتشريع الأحكام لا ينفي الحجة قطعا وفي جملة الأدلة ووجوه الارشاد للعباد نصب الإمام وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليه السلام ذلك بنص جلي وعن الثاني يمنع الملازمة لأن الواجب عليه تعالى