لغيره وبالجملة فهذا ظاهر فنقول: كل إمام متصف بهذه الصفات بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم متصف بهذه الصفات بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم وهو المطلوب والصغرى قد بيناها هنا على أنها من باب فطري القياس والكبرى ظاهرة لأن كل من لم يكن واجب العصمة يمكن أن لا يجتمع فيه هذه الصفات في كل الأوقات في كل الأحكام في كل الوقائع بل يحكم في بعض الأوقات ببعضها أو في بعض الأحكام أو في بعض الوقائع وهذا ضروري.

الثالث عشر: قال الله تعالى: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) وجه الاستدلال أن الله تعالى بين أولا المؤمنين وصفاتهم وأفعالهم ثم بين غاياتهم الحاصلة من أفعالهم والإمام يدعو الناس ويلزمهم بتلك الأفعال ليوصلهم إلى تلك الغايات فكل إمام يفعل كل ذلك ويأمر به ويرشد إليه في كل الأوقات في كل الأحكام بالضرورة وإلا لانتفت الغاية من نصبه ولا شئ من غير المعصوم يفعل بعض ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الرابع عشر: قال الله تعالى: (فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) كل إمام الله يرضى عنه بالضرورة ولا شئ من الفاسق يرضى الله عنه ما دام فاسقا ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة أما الصغرى فلأن الإمام يرشد الناس إلى ما يرضي الله عنهم به ويحصل مرتبة الرضا وكل من ليس له هذه المرتبة لا يحسن من الحكيم نصبه لدعاء الناس إلى طريقة الرضوان وباتباعه يحصل لهم هذه المرتبة قطعا فلا يمكن أن ينصب الله تعالى من لم يرض الله عنه لفسقه ليحصل لغيره من اتباعه رضوان الله ولأن الإمام إما هاد دائما أو مضل دائما أو يضل في وقت وهاد في وقت أو مضل في بعض الأوقات وهاد في بعض الأوقات والثاني محال وإلا لاستحال نصبه، والثالث محال لأنه يعذر المكلف في ترك اتباعه لأن كل وقت يفرض فإنه لا يأمن إلا يكون مضلا فيه، والرابع أيضا محال وألا لخلا وقت عن اللطف وهو محال