سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا للضد أو يمكن بأن يكون مغريا بالجهل أو يكون مكلفا بما لا يطاق والكل خطأ وهو على الله تعالى وعلى كل الأمة محال أما الملازمة فلأن غير المعصوم يمكن أن يدعو إلى المعصية، فأما أن يبقى إماما مقربا مبعدا فيكون قد جعل سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا في الضد وأما أن لا يبقى إماما مع أنه نص عليه ونصبه ولم يعزله فيكون مغريا بالقبيح، وأما أن يكلف المكلف بعدم قبوله قوله وعدم الالتفات إليه في وقت عصيانه وارتكابه مع أنه لا يعلم ذلك إلا بقوله لكونه هو الحافظ للشرع والمبين للأحكام مع أنه القاهر الحاكم لا يمكن مخالفته، فيلزم تكليف ما لا يطاق وإمكان المحال محال، لا يقال: هذا لازم للوقوع لا لإمكان الوقوع وفرق بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع، لأنا نقول: إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم ولاستحالة استلزام الممكن المحال وإلا لزم استحالة الممكن وإمكان المحال لكن ذلك ليس بممكن بل هو محال على الله تعالى وعلى كل الأمة فيستحيل، لا يقال: أدلة الاجماع دلت على عدم وقوع الخطأ لا على استحالته للفرق بين الدائمة والضرورية فلا يرد على تقدير كون الإمام نصب كل الأمة، لأنا نقول: قد بينا في الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلى المكلفين بل هو من فعله تعالى، وأيضا أدلة الاجماع دلت على أن كل ما فعلته الأمة حسن وكل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة لاستحالة الانقلاب على الحسن والقبح وهما عقليان وأيضا قد ظهر في الإلهي تلازم الضروري والدائم.

الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعة الإمام على المكلف في جميع أوامره وغير معصوم وله داع إلى المعصية وله مانع لا يكفي غير المعصوم في المنع وهو الأمر والعقل فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتم بإخبار إنسان غير مكلف ولا يندفع بداعي الحكمة لأنه لا يندفع إلا بعدم احتمال إتيان إنسان غير معصوم بالمعصية لا غير.

التاسع والتسعون: جوازا لخطأ على المكلف وجه نقض لا بد للمكلف من طريق إلى التقصي منه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا يحسن