الإمام ولا بد وأن يكون معصوما وإلا لنقض الغرض لجواز أن لا يحمل عليه بل على ضده وقد وقع في رياسة غير المعصومين فمن ادعوا الإمامة كمعاوية وقائع شنيعة وقضايا فظيعة وأشياء باطلة وحرف الشرع كثيرا وابتدع بدائع ذكرها عنه أبو يوسف وغيره من الجمهور، ورابعها إن الفعل إذا كان له غاية وتلك الغاية تتوقف على أمر غالبا حتى يحصل وكان ذلك الفعل من فعل الفاعل لذلك الفعل الذي هو ذو الغاية فإن لم يفعل كان ذلك بعيدا من الحكمة ولا ريب أن الانذار غايته الفعل وهو يتوقف على حامل للمكلفين غير المعصومين على صحيح الاعتقاد وحكم الله تعالى وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك فلا بد من نصب إمام معصوم فاستحال أن لا يفعله الله تعالى:

الثاني والأربعون: الإمام فيه خصال:

أحدها: إنه يعلم الأحكام لا يأخذها بالظن والاجتهاد لقوله تعالى:

(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).

وثانيها: إنه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي أي كاشف يفيد الجزم المطابق الثابت بصحته لأن المكلف لا بد له من طريق إلى العلم لأنه لا بد له من طريق يفيده الحكم الشرعي فإما أن يفيد الظن أو العلم والأول لا ينفي الخوف الحاصل من الاختلاف أو الحاصل معه وإنما وجبت عليه المعرفة وامتثال التكاليف لدفع الخوف على ما ثبت علم الكلام فلا يجوز أن ينشأ الخوف من نفس التكليف.

وثالثها: إنه لا يمكن عليه السهو والنسيان والغلط إذ جاز شئ من ذلك لما حصل للمكلف الطمأنينة بقوله وهذه الخصال إنما تحصل في المعصوم فلا بد وأن يكون الإمام معصوما دائما.

الثالث والأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم الخوف على المكلف ودفعه واجب ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم فيجب رفع إمامة غير المعصوم فلو كان غير معصوم إماما لزم اجتماع النقيضين وهو محال.