أحدها: إنه تعالى أمر بالحذر عن مخالفة الأمر وعدم الاتيان بما أمر الله تعالى به حكمه تعالى في الأحكام التكليفية واحد كما تقرر في الأصول ومتى لم يوجد معصوم في كل زمان يفيد قوله العلم بحكم الله تعالى يقينا فالخوف حاصل ولا يندفع بدونه أو بخلق علوم ضرورية بالصواب ولم يحصل الثاني لأنا نبحث على هذا التقدير فلا بد من الأول.

ثانيها: طريق دفع الخوف لا بد فيه من خمسة أمور أحدها ما يتعلق بالله تعالى وهو نصب المؤدي والمبلغ وهو الرسول عليه السلام وحيث فناء البشر من الحكم المحتوم وعدم تناهي الوقائع معلوم وعدم وفاء عقول سائر المكلفين باستخراج كل الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنة على سبيل اليقين بلا شك ولا ريب أمر واقع لا نزاع فيه والمنازع مكابر والإجماع قليل ومسائله معدودة والتواتر كذلك ومن جعل شخص قائم مقام النبي في حفظ الشرع والعصمة عالم بالأحكام باليقين ويخبر عن علم لا يقبل الشك طريق صالح إلى دفع الخوف ومعرفة أحكام الله تعالى وإذا لم يحصل غيره من الطريق تعين هو باليقين، وثانيهما نصب دليل دال على نبوة النبي وعلى إمامة الإمام، وثالثها إبلاغ النبي وسعيه في الابلاغ ورابعها خلق فهم وذهن وآلات حسية للمكلفين لأجل التوصل إلى فهم الأحكام وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام أن سأله المكلفون ودعائهم إليها إن أمن على نفسه وخامسها امتثال المكلفين لأمر الإمام والسعي في تفهيم الأحكام والأمور الأربعة المتقدمة من الله تعالى فلو لم يفعلها الله تعالى لكان حصول الأمن للمكلف متعسرا بل متعذرا والأمر بالحذر يستلزم الأمر بالسعي إلى ما يؤمن المكلف والاجتهاد في دفع الخوف وهو ظاهر فلو لم يجعل الطريق الذي من فعله ولا يتمكن المكلف منه لكان تكليفا بالمحال تعالى الله عن ذلك علوا