السادس والسبعون: الإمام يحتاج إليه لتكميل المكلف في قوته العملية بحيث يحصل له العمل بجميع الأوامر الواجبة والانتهاء عن المعاصي كلها، هذا هو غاية الإمام، فلو لم يكن الإمام كاملا في هذه القوة لما حصل منه التكميل فيكون معصوما.

السابع والسبعون: لو لم يكن عدم العصمة علة الحاجة إلى الإمام لم يكن لعدمها تأثير في عدم الحاجة لأن علة العدم عدم العلة فجاز مع عدمها ثبوت الحاجة لوجود المقتضي لها لأن كل شيئين إذا نظر إليهما من حيث هما هما من غير اعتبار ثالث لو لم يكن أحدهما علة جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمة والدعاة مع ثبوت عصمتهم والعلم بأنهم لا يفعلون شيئا من القبائح وهو معلوم الفساد بالضرورة فتعين أن تكون علة الحاجة ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح، فلا يخلو حال الإمام أما أن يكون معصوما مأمونا منه فعل القبيح أو غير معصوم والثاني باطل وإلا لاحتاج إلى إمام آخر لحصول علة الحاجة فيه وننقل الكلام إلى ذلك الإمام ويتسلسل وبتقديره لا تنتفي علة الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر فلا بد من عصمة الإمام اعترض بوجهين، الأول: قد بينتم الكلام على أن المعصوم لا يحتاج إلى إمام وعولتم في ذلك على أمر الأنبياء فلم زعمتم أن كل من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام ولم لا يجوزان يعلم الله من بعض عباده أنه إذا نصب له إماما آخر اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع الواجبات، ومتى لم ينصب له إماما لم يختر ذلك ويكون معصوما، الثاني: لم لا يجوز أن يحتاج المعصوم مع عصمته الثابتة إلى إمام فيكون مع وجوده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، أجاب السيد المرتضى قدس سره عن الأول بأن هذا التقدير الذي قدرته لو وقع لم يقدح في قولنا إن المعصوم لا يحتاج مع عصمته إلى الإمام، لأن من كانت بالإمام عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته، وإنما احتاج إليه ليكن معصوما، فلم