الثامن والعشرون: قوله عز وجل: (والله ولي المؤمنين) والقصد الذاتي من الولي عمل المصالح وقصد منافع المولى وفعلها وكل مصلحة ومنفعة للمكلفين فهي في جنب المعصوم مستحقرة لما تقدم فيجب عليه تعالى من حيث هذه الآية ولزوم هذا الحكم نصب الإمام.

التاسع والعشرون: قول تعالى: (لم تلبسون الحق بالباطل) هذه صفة ذم تقتضي التحرز عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا يحسن إيجاب اتباعه، ولأن هذه الآية تدل على النهي عن ارتكاب الباطل بحيث لا يمازجه بحق بل يكون جميع طريقه باطلا بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى ويدل على النهي والعقاب على ارتكاب الباطل في الجملة في بعض الأحوال بالنص فإذا بطلت الموجبة الجزئية المطلقة العامة تثبت السالبة الكلية الدائمة، فيكون مراده أن لا يرتكب باطلا دائما وهذه هي العصمة بالفعل فالمراد في كل مكلف ذلك، فهذا يدل على عصمة الإمام من وجهين:

أحدهما: إن العصمة على المكلف ممكنة ومكلف بها لأنه مكلف بفعل جميع الواجبات والاحتراز عن جميع المحرمات ولا نعني بالعصمة إلا ذلك والمراد بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إياه وعدم مخالفته إياه في شئ البتة فلو لم تكن هذه الصفة في الإمام لاشتركا في وجه الحاجة، فلم يكن أحدهما بالإمامية والآخر بالمأمومية أولى من العكس.

وثانيهما: إنه تعالى أمر كل مكلف باتباع الإمام بمجرد قوله أمرا عاما في المكلف والأوامر والنواهي، وهذا يدل على أن سبيل الإمام وطريقه العصمة لأنه مأمور باتباع طريقة ومأمور بالعصمة فلا يمكن المنافاة بينهما.

الثلاثون: قوله عز وجل: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) لا يجوز