فلو لم يكن هو الطريق المشار إليه استحال من الحكيم ذلك لأنه لو أرشدنا إلى الدعاء بالهداية إلى ذلك الطريق ثم أمرنا بطاعة شخص ليس على تلك الطريقة كان هذا مناقضة ونقض الغرض عليه تعالى محال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والطريقة المذكورة هي العصمة فالإمام معصوم.

الرابع والثلاثون: أحد الأمرين لازم وهو إما كونه معصوما أو نقض الغرض والثاني على الله تعالى محال فتعين الأول، أما الملازمة وهي في الحقيقة مانعة خلو فلأن الله تعالى أمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة المعصوم وهي الطريقة المذكورة فيكون قد أراد أن نرتكب تلك الطريقة ثم أمرنا بطاعة الإمام واتباعه فأما أن يكون الإمام على تلك الطريقة أولا والثاني يستلزم الثاني وهو نقض الغرض والأول يستلزم الأول فثبت الملازمة وأما بطلان الثاني فلأنه تعالى حكيم ونقض الغرض ينافي الحكمة.

الخامس والثلاثون: قال الله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

السادس والثلاثون: قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) (ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) إنما يثق المكلف بأمر الإمام ونهيه وبطاعته وأدائه إلى الطريق الصحيح إذا علم انتفاء ما ذكر في هذه الآية عنه وإنما يعلم ذلك بوجوب عصمته والعلم به فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

السابع والثلاثون: قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وجه الاستدلال أن هذه الآية عامة لأهل كل زمان ولا يتم إلا بوجود معصوم يفيد قوله العلم وذلك يستلزم عصمة الإمام لأنه المأمور باتباعه لأنه إما أن يخلو وقت عن إمام معصوم يفيد قوله وفعله العلم أولا والأول ينافي الغرض في